ارتفاع كبير للمؤشرات الأمريكية وقفزة عالية للأسهم الأوروبية

ارتفعت مؤشرات كل من: داو جونز, ستاندرد آند بورز, وناسداك خلال الأسبوع بنسبة 3.2 في المائة, 3.1 في المائة, و3.7 في المائة على التوالي، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي لمؤشر داو جونز منذ أيار (مايو) 2005، ولمؤشر ستاندرد آند بورز منذ تشرين الأول (نوفمبر) 2004، ولمؤشر ناسداك منذ كانون الثاني (يناير) 2006. وبذلك بلغت مكاسب تلك المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: داو جونز 4.7 في المائة، ستاندرد آند بورز 2.4 في المائة، وناسداك –5 في المائة. ويعزى ارتفاع الأسبوع الماضي إلى توقع المستثمرين توقف مجلس الاحتياطي عن رفع الفائدة في الاجتماع المقرر في 8 آب (أغسطس) بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني بأعلى من المتوقع، كما تدعمت السوق بانخفاض أسعار النفط عن المستويات العالية التي بلغتها في الأيام القليلة الماضية بسبب توقع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، كما تأثرت السوق إيجابياً بالأرباح الأعلى من المتوقع لبعض الشركات في قطاع الأدوية، وبالإعلان عن عمليات اندماج جديدة بين الشركات. وقادت الارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا التي يعتقد العديد من المحللين أنها أصبحت أقل من قيمتها الحقيقية بغض النظر عن الأرباح المخيبة للآمال لبعضها مثل شركة يونايتد بارسل سيرفيس وثري إم. كما شهدت أسهم المؤسسات المالية قفزة عالية على اعتبارها الأكثر حساسية بمعدلات الفائدة، مثل "سيتي جروب" و"ويلز فارجو" وبنك أوف أمريكا و"أميركان إكسبريس". وفي مجال الاندماج بين الشركات، وافقت شركة الصحة إتش سي إيه على أن يتم شراؤها من قبل مجموعة من المستثمرين بنحو 21 مليار دولار. وذكرت شركة مايكرو ديفايسيس أنها تعتزم الاستحواذ على شركة إيه تي إي تكنولوجي. كما وافقت شركة هيوليت باكارد على شراء شركة ميركوري إنتر آكتيف ضمن صفقة بمبلغ 4.5 مليار دولار.
وفي مجال أخبار أرباح الشركات، حققت كل من "ميرك" و"شيرنج بلاف" و "سان ديسك" و"تكساس انسترمنت" و"إيه تي آند تي" أرباحاً أعلى من المتوقع. في حين جاءت أرباح كل من "أماذون", "كورنينج", "ثري إم", "يونايتد بارسل", "إيتنا", و"داو كيميكال" مخيبة للآمال، وجاءت أرباح "شيفرون" أقل من توقعات المحللين.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى 2.5 في المائة مقابل 5.6 في المائة في الربع الأول، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 3 في المائة. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة أذونات الخزانة الأمريكية ومن ثم انخفاض معدل العائد، لقد بلغ معدل العائد على أذونات الخزانة لمدة عشر سنوات 4.99 في المائة مقابل 5.10 في المائة في الأسبوع السابق. وأظهر تقرير مبيعات المنازل القائمة تباطؤاً في حزيران (يونيو) ولكن بأقل من توقعات الاقتصاديين. وانخفضت المشتريات من المنازل الجديدة 3 في المائة لتصل إلى 1.131 مليون وحدة على أساس سنوي مقابل 1.166 مليون وحدة في أيار (مايو). في حين ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الجديدة في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع بنسبة3.1 في المائة. وارتفع مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلكين في تموز (يوليو) بخلاف المتوقع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 106.5 نقطة مقابل 105.4 نقطة في حزيران (يونيو). وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الدخل وزيادة الوظائف.

أوروبا

حققت الأسهم الأوروبية قفزة عالية خلال الأسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات كل من: داكس, فوتسي, كاك, وميبتل 4.7 في المائة, 4.5 في المائة, 4.4 في المائة, و3 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق إسبانيا 4.7 في المائة، وكل من هولندا والنرويج 4.6 في المائة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من "وول ستريت"والأرباح القوية وارتفاع نشاطات الاندماج بين الشركات، وتحسن ثقة المستثمرين .
في مجال البياتات الاقتصادية، تباطأ معدل نمو عرض النقود في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) ليصل إلى 8.5 في المائة على أساس سنوي مقابل 8.8 في المائة في أيار (مايو). وجاء هذا التباطؤ بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للسيطرة على التضخم.
وفي فرنسا ارتفعت ثقة رجال الصناعة في تموز (يوليو) بأعلى مستوى لها في خمس سنوات وبأعلى من المتوقع مع تزايد الإنفاق الاستهلاكي وتحسن النمو الاقتصادي. كما ارتفعت ثقة المستهلكين بأعلى من المتوقع بسبب ارتفاع النمو وانخفاض البطالة للشهر الخامس على التوالي .
وفي ألمانيا انخفضت ثقة رجال الأعمال في تموز (يوليو) إلى أدنى مستوى لها منذ 15 سنة بسبب ارتفاع أسعار النفط والفوائد التي أصبح يخشى أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. في حين ارتفعت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى لها منذ 2001 بسبب ارتفاع عمليات الشراء قبل تطبيق الزيادة على ضرائب المبيعات في السنة المقبلة.
وفي بلجيكا تباطأ التضخم للشهر الثاني على التوالي في تموز (يوليو) ليصل إلى 1.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.87 في المائة في تموز (يوليو).
وفي إسبانيا انخفضت البطالة في الربع الثاني إلى معدل 8.5 في المائة مقابل 9.1 في المائة في الربع الأول.
اليابان

ارتفع مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي 2.5 في المائة بتأثير من سوق وول ستريت والنتائج الإيجابية لبعض الشركات مثل "سوني" التي حققت أرباحا ضعف توقعات المحللين، كما حققت شركة إن إي سي أرباحا لأول مرة في الخمسة الأرباع الأخيرة. وسجلت "هوندا" أرباحاً قياسية. وجاءت أرباح كل من "كانون", "ماتسوشيتا إلكتريك", و"ماين فارما"أعلى من المتوقع مما أدى إلى تحسن النظرة تجاه أرباح الشركات بشكل عام. كما طغى ذلك على الأرباح المخيبة لبعض الشركات الأخرى. وارتفع الين 1.3 في المائة مقابل الدولار بسبب توقع وقف رفع الفائدة على الدولار.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تقلص الفائض التجاري بأعلى من المتوقع في حزيران (يونيو) بسبب ارتفاع الواردات مع ارتفاع الطلب على الحديد وارتفاع أسعار النفط. لقد انخفض الفائض 5.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة ليصل إلى 807.9 مليار ين (6.9 مليار دولار). وارتفعت أسعار المستهلكين في حزيران (يونيو) للشهر الثامن على التوالي وتحسنت سوق العمل مما دعم توقع الاقتصاديين بإقدام البنك المركزي على رفع الفائدة على الين للمرة الثانية في السنة الحالية. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي دون المواد الغذائية الطازجة 0.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة، وبالوتيرة نفسها التي كان عليها في أيار (مايو) وبأسرع وتيرة له في ثماني سنوات. وارتفعت نسبة الوظائف إلى طلبات التوظيف لتصل إلى 1.08 مقابل 1.07 في أيار (مايو)، الأمر الذي يعكس ارتفاع إمكانية الحصول على وظيفة جديدة بسبب توسع الاقتصاد وتوفير الشركات مزيدا من فرص التوظيف.

آسيا

حققت الأسهم الآسيوية في الأسبوع الماضي أفضل أداء لها في خمسة أسابيع، حيث ارتفعت أسواق: هونج كونج 3 في المائة، سنغافورة 2.4 في المائة، كوريا 2 في المائة، وكل من ماليزيا وتايلاند وتايوان بنحو 1 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بتأثير من سوق وول ستريت والأرباح القوية لبعض الشركات، غير أن القلق من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع التضخم في بعض الدول بأعلى من المستهدف حد من قوة ارتفاع الأسواق.
وفي كوريا حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 0.8 في المائة في الربع الثاني مقابل 1.2 في المائة في الربع الأول. وهذه الزيادة هي الأضعف منذ الربع الأول 2005م كما أنها أقل من التوقعات البالغة 0.9 في المائة.
وفي الهند، رفع البنك المركزي الفائدة على الروبية بربع في المائة لتصل إلى 6 في المائة بهدف السيطرة على التضخم.
وفي إندونيسيا، ذكرت مؤسسة ستاندرد آند بوز أن ديون الحكومة قد تنخفض إلى أقل من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة الحالية بعد أن كانت تشكل أعلى من 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2000.
وفي ماليزيا، ثبت البنك المركزي معدل الفائدة عند مستواه نفسه 3.5 في المائة للمرة الثانية مع انخفاض حدة التضخم. وجاء ذلك بعد رفعه ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وفي كوريا تقلص فائض الحساب الجاري في حزيران (يونيو) ليصل إلى 1.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الشهر السابق بسبب ارتفاع تكاليف النفط. كما كان أقل من المتوقع البالغ 1.4 مليار دولار.