3 مسارات تحدد سعر البرميل هذا الأسبوع

ستظل أعين المتعاملين في السوق تتجول بين ثلاث ساحات: الوضع الجيوسياسي الذي تمثله إيران وملفها النووي ورؤية إذا كان سيحال إلى مجلس الأمن كما جرى الاتفاق يوم الخميس الماضي، الساحة الاقتصادية حيث بدأت الأرقام الأمريكية الرسمية تتحدث عن تباطؤ في نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام، وهناك أيضا متابعة ساحة موسم الأعاصير الذي يمتد حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
الأسبوع الماضي شهد تراجعا في سعر البرميل من خام ويست تكساس الحلو الخفيف عند الإغلاق بنحو 1.30 دولار ليغلق عند 73.24 دولار للبرميل، كما تراجع خام برنت كذلك بنحو1.62 دولار إلى 73.39 دولار للبرميل في اليوم نفسه. وأسهمت الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 2.5 في المائة، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة العالية التي تم تحقيقها في الربع الأول التي بلغت 5.6 في المائة، كما أنها تقل عما كانت تتوقعها "وول ستريت" أن تبلغ نسبة النمو 3 في المائة خلال الفترة حتى نهاية الشهر الماضي. هذا التراجع أعاد تركيز التساؤلات عما سيكون عليه تأثير أسعار النفط المرتفعة في التضخم. وكان لافتا ما نشرته شركة ستاندرد آند بورز عن توقعاتها فيما يمكن أن يصير عليه الوضع فيما إذا بلغ سعر البرميل 100 دولار. ومع أن الشركة أوضحت بجلاء أنها لا تعني أن سعر البرميل سيصل فعلا إلى هذا الحد، إلا أنها من باب درس الاحتمالات وضعت هذا الرقم وتوصلت إلى أنه إذا حدث ذلك فسينتج عنه تقلص معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.5 في المائة خلال العام المقبل وربما يستقر معدل الناتج المحلي الإجمالي عند 1 في المائة.
من ناحية أخرى, فإن وضع الإمدادات شهد تفاقم وضع الصادرات النيجيرية، حيث بلغ حجم الكميات الذي انقطع عن السوق 675 ألف برميل يوميا وذلك بعد الإعلان الذي بثته شركة رويال دتش/شل وأثبتت فيه عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها لعملائها وتزويدهم بالنفط الخام من نوع بوني خلال هذا الشهر والشهر المقبل, وذلك بسبب تسرب في الخط النفطي نجم عنه انقطاع 180 ألف برميل يوميا، وهو ما يضاف إلى حجم الانقطاع في الصادرات النفطية النيجيرية, خاصة من منطقة دلتا النيجر التي تعاني اضطرابات سياسية, وأدى ذلك إلى وقف نحو نصف مليون برميل يوميا بضعة أشهر ولا تزال.
وفي السياق ذاته وعلى المستوى الجيوسياسي، فإن السوق ستتابع تطورات الملف النووي الإيراني والاتفاق الذي توصلت إليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن, إضافة إلى ألمانيا التي توصلت يوم الخميس الماضي إلى تفاهم حول إحالة الأمر برمته إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يدعو إيران إلى الالتزام بعدم المضي قدما وتخصيب اليورانيوم بحلول الحادي والثلاثين من الشهر المقبل. ورغم هذا التفاهم، إلا أنه يبقى صدور قرار ونوع الصياغة الذي سيتم وكيفية التصويت عليه، وبعد ذلك رد الفعل
الإيراني.
إيران استبقت الأمر ومن خلال تعليق للإذاعة الرسمية أوضحت أنها لا تقبل التهديدات ولا المواعيد المفروضة سلفا. وكانت إيران قد أوضحت أنها سترد على العرض الذي قدمته إليها المجموعة من قبل في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، وهو ما رأته الولايات المتحدة تسويفا ولعبا على الوقت، لذا دفعت أن تشمل مسودة القرار تحديدا لوقف برنامج التخصيب حددته بنهاية الشهر المقبل. ويرى بعض المراقبين أن دعم إيران حزب الله سيعيد تركيز الأضواء على دورها وملفها النووي بصورة أكثر تكثيفا رغم أن الحرب الإسرائيلية في لبنان خففت من الضغط على طهران خلال الفترة الحالية.
وضع الصين وكيفية تصرفها في التصويت على القرار لا يزالان تلفهما علامات الاستفهام, خاصة بعد رفض الولايات المتحدة صيغة مشددة تندد بإسرائيل لغارتها على بعثة المراقبة الدولية في لبنان التي قتل فيها أحد المراقبين الصينيين، وألمحت الصين بصورة مبطنة إلى أنها قد ترد بالمثل بالاعتراض على أي صيغ متشددة لقرارات مستقبلية يمكن أن تقترحها واشنطن.
وأخيرا فإن موسم الأعاصير شكل بداية هادئة سمحت للمرافق النفطية في منطقة خليج المكسيك بتعزيز دفاعاتها وأوضاعها،