الثلاثاء.. بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا

أكد الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه من المنتظر زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة إلى مليار دولار في غضون سنتين من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بينهما 800 مليون دولار.
جاء ذلك في إطار إعلان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن بدء تنفيذ الاتفاقية مع أمريكا بداية آب (أغسطس).
وأضاف فخرو أن نتائج الاتفاقية ستكون إيجابية، حيث ستنعكس على القطاعين العام والخاص من ناحية والاقتصاد البحريني من ناحية أخرى، متوقعا أن ينتج عن الاتفاقية شقان أساسيان هما: الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة، ما سيدفع البضائع الواردة والمصدرة ذات ميزة تنافسية مقارنة بنظائرها في الدول الأخرى، إضافة إلى الاستفادة القصوى الأخرى من خلال استقطاب جذب الرأسمالية الأجنبية، حيث لا تشترط الاتفاقية حدا أقصي لحجم الاستثمارات الواجب جذبها جراء الاتفاقية، وبالتالي فإن الاتفاقية تعطي البحرين ميزة للمستثمر الأمريكي للاستفادة من امتيازات البحرين التي تتمتع بها كمركز مالي متطور، لا يوجد لديها نظام ضرائبي، موقعها الاستراتيجي بين الدول الخليجية، وربطها بين السعودية وقطر من خلال الجسور المختلفة، علاوة على توفير الأراضي الصناعية للمستثمر الأجنبي، وإلغاء الرسوم الجمركية لفترة سماح لا تقل عن خمس سنوات للمواد الصناعية المختلفة، وغيرها من المزايا.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر توجيهاته أمس الأول بالبدء بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة اعتبارا من الأول من آب (أغسطس) المقبل.
وتتضمن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة تحرير تجارة السلع إذ سيتم إعفاء 69 سلعة زراعية وصناعية بحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها السوق الأمريكية، وسيتم إعفاء قطاع النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
كما تتضمن الاتفاقية تنظيم التعاون في قطاع الخدمات المالية من مصارف وتأمين، وتنظيم التعاون في مجالات الاتصالات والتجارة الإلكترونية والبيئة والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية البحريني قد شكل لجنة خاصة بمتابعة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة برئاسة الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وكان من مهام هذه اللجنة تنظيم الحملات الإعلامية للترويج للاقتصاد البحريني داخليا وفي السوق الأمريكية، دول المنطقة، والشرق الأقصى، إضافة إلى دعوة الشركات العالمية إلى التعرف على المناخ، البيئة الاستثمارية، والفرص المتاحة في البحرين. كما كان من مهامها بحث أفضل السبل للاستفادة من مزايا الاتفاقية وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير التشريعات والنظم الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة بالاتفاقية، كذلك تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتيسير أعمالها وغيرها من المهام التي تصب في مجرى تعظيم الاستفادة من إيجابيات هذه الاتفاقية واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترض تطبيقها.
وضمت اللجنة 14 عضواً يمثلون القطاع الخاص وبعض وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لعمال البحرين والمجلس الأعلى للمرأة.
وأكد فخرو في حينه، أن هذه الاتفاقية ستضع البحرين في موقع متقدم على خريطة الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، إذ ستعمل على توفير فرص كثيرة للاستثمار والمبادلات التجارية والخدمية ليس بين البحرين والولايات المتحدة فحسب، بل مع الدول الأخرى من خلال جعل البحرين مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى السوق الأمريكية، وكذلك جعلها بوابة عبور تنتقل عن طريقها السلع والمنتجات الأمريكية إلى باقي دول المنطقة. وسيكون القطاع الخاص اللاعب الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية والمستفيد الأكبر منها من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات الأمريكية للعمل في البحرين في القطاعات المختلفة السلعية وقطاع الخدمات منها على وجه الخصوص، ما سيسهم في زيادة الناتج المحلي، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الوضع التنافسي للمنتجات البحرينية في السوق الأمريكية، إضافة إلى تعزيز مركز البحرين في مجال إعادة التصدير وغيرها من المزايا التي ستعود على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البحرين إذا أحسن استغلال هذه الفرصة والدخول بقوة في شراكة مع أكبر اقتصاديات العالم وأكثر أسواقها نمواً وانتشاراً.
يذكر أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة لاقى صعوبات كثيرة للبطء في اتخاذ بعض القوانين وعلى رأسها استحداث قانون لحماية الملكية الفكرية، ما أدى إلى تعديل ميعاد بدء تنفيذ الاتفاقية لأكثر من ثلاثة مواقيت، كما جاء على لسان المسؤولين البحرينيين، حيث كان من المقرر تفعيلها بداية عام 2006، ثم تم التأجيل إلى تموز (يوليو) الحالي، ثم منتصفه، وأخيرا تم الإعلان عن بدء تنفيذها أوائل آب (أغسطس) المقبل.