بلوغ النفط 100 دولار لن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الكساد

أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الاقتصاد الأمريكي لن ينزلق بالضرورة إلى الكساد إذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل، لكن المستهلكين سيشعرون بوطأته وسيتباطأ النمو الاقتصادي بدرجة أكبر.
وشدد المحللون في المؤسسة على أنهم لا يتنبؤون بأن النفط سيصل
إلى 100 دولار للبرميل لكن الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام خلال السنوات الثلاث الأخيرة والخوف من تعطل الإمدادات أوجدا الوضع الذي أصبح فيه من الممكن تصور وصول الأسعار إلى هذا المستوى.
وقال ديفيد ويس كبير الاقتصاديين في المؤسسة: إن النبأ الحسن اليوم هو
أننا نشعر أنه حتى سعر 100 دولار لن يؤدي إلى كساد أمريكي، لكن الولايات
المتحدة مكشوفة اليوم أكثر مما كانت منذ عامين لأن الاقتصاد يتباطأ.
وتوقع ويس انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 2.5 في المائة في
2007 من 3.5 في المائة في العامين 2005 و2006.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط سيخفض نقطة مئوية أخرى على الأقل من
النمو المتوقع في 2007. وسيضع ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في مأزق يتمثل في اقتران تباطؤ النمو بالتضخم مع امتداد أثر ارتفاع أسعار النفط إلى الاقتصاد.
وأبانت "ستاندرد آند بورز" أنه إذا هب في هذه الحالة إعصار قوي أو وقع
هجوم على منشأة إنتاجية أو أعمال عسكرية تدفع منتجا رئيسيا مثل إيران إلى وقف الإنتاج فإن الأسعار سترتفع.
وستتأثر بعض الصناعات بدرجات أشد من غيرها بارتفاع الأسعار.
فصناعة النفط على سبيل المثال ستكون أفضل حظا بارتفاع الأسعار إلا إذا
حدث انخفاض كبير في الطلب العام على النفط، لكن صناعة السيارات ستتضرر كثيرا. وقال بوب شولز محلل صناعة السيارات لدى "ستاندرد آند بورز" إن تراجع الطلب من المستهلكين سيؤدي إلى تراجع عام للصناعة. كما أنه سيؤثر في المخاطر الائتمانية لشركات السيارات وهي تحاول زيادة ربحيتها واستعادة نصيبها من السوق.
وقال فيليو باجلي محلل شؤون النقل والطيران في المؤسسة إن شركات
الطيران التي تمثل أسعار الوقود ثلث تكاليف التشغيل لديها ستضطر إلى
الاعتماد على رفع الأسعار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود. وسيمثل ذلك مشكلة
في وقت يتراجع فيه الطلب مع تباطؤ الاقتصاد.
وستكون شركات النقل البري أفضل حالا وهي تحمل التكاليف الإضافية على
عملائها وهو ما نجحت فيه شركات السكك الحديدية في السنوات الأخيرة.
كذلك فمن الممكن أن تكون شركات الكيماويات محصنة بدرجة معقولة من
آثار ارتفاع أسعار النفط طالما أن عوامل العرض والطلب ستمكن المنتجين من تحميل زيادة التكاليف على المستهلكين من خلال زيادة الأسعار.
لكن إذا انخفض الطلب مع تباطؤ اقتصادي عام فإن الصناعة لن تفلت من
قبضة الركود.
والسؤال الأكبر هو طول المدة التي سيستمر فيها إنفاق المستهلكين على
حاله. وتقول "ستاندرد آند بورز" إنه رغم أن إنفاق المستهلكين صمد بدرجة معقولة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة فإن تكاليف الوقود لها أثر في الإنفاق لأن ارتفاع أسعار البنزين لم يعد يعتبر أمرا
مؤقتا.