دول الخليج تنوع استثماراتها العالمية بـ 300 مليار من عوائد نفطية

أكد بنك ستاندرد تشارترد العالمي، أن دول الخليج تخلت عن حذرها من عدم استمرار فوائض النفط التي بدأت طفرة جديدة منذ خمس سنوات وبدأت حكوماتها في الإنفاق على المشاريع وشراء الشركات الاستثمارية.
وأوضحت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد أنه على العكس من الطفرة النفطية في السبعينيات التي شهدت تبدد ثروات وإقبالا على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري المفضل، يعمد المنتجون الآن إلى سداد الديون وينفقون بسخاء على مشاريع البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل آسيا وأوروبا.
وتحقق السعودية أكبر مصدر في العالم وجيرانها في الخليج، أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام، وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم "إكسون موبيل".
والرياض وحدها مقبلة على جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقا لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليارا في 2005 أي زيادة بنسبة 25 في المائة.
وكان حاصل زيادة مماثلة قد طبق أيضا على المصدرين العشرة الكبار الآخرين، نحو 700 مليار دولار في إجمالي الإيرادات لعام 2006 وفقا لتقديرات "رويترز".

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

من شأن أسعار النفط القياسية هذا العام أن تحقق لأكبر المصدرين في العالم 700 مليار دولار وتمنحهم الثقة ببناء الأساس لعشرات السنين من النمو الاقتصادي.
وعززت موجة صعود يقودها الطلب على النفط منذ أربع سنوات الأسعار من 20 دولارا للبرميل إلى أكثر من 70 دولارا تاركة كبار المنتجين الذين يضخون 40 في المائة من الخام المتداول في العالم أكثر يقينا بسوق صعودية طويلة الأجل.
وقالت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد في دبي "في السابق كانت
هذه الدول أشد حذرا بكثير لأنها كانت تخشى عدم استمرار الطفرة النفطية، لكن الآن ترى مزيدا من الثقة، ولا سيما منذ 2005 هناك تسارع في
إنفاق هذه الحكومات".
إلا أنه على العكس من الطفرة النفطية في السبعينيات التي شهدت تبدد
ثروات وإقبالا على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري
المفضل، يعمد المنتجون الآن إلى سداد الديون وينفقون بسخاء على مشاريع
البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل آسيا وأوروبا.
وحققت السعودية أكبر مصدر في العالم وجيرانها في الخليج أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم "إكسون موبيل".
والرياض وحدها مقبلة على جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقا لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليارا في 2005 أي زيادة بنسبة 25 في المائة.
وكان حاصل زيادة مماثلة طبقت أيضا على المصدرين العشرة الكبار الآخرين نحو 700 مليار دولار في إجمالي الإيرادات لعام 2006 وفقا لتقديرات "رويترز".
وللمساهمة في ضمان نمو الاقتصاد وتسريع توفير فرص العمل تنفق تلك الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك مبالغ هائلة على مشاريع مثل شبكات الطرق، مراكز التسوق، ومجمعات البتروكيماويات.
وتقدر "سامبا" أن السعودية ستعمل على 37 مشروعا رئيسيا باستثمارات
283 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة تتصدرها مشاريع النفط
والغاز باستثمارات قدرها 69 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الإنفاق على الدفاع والأمن 48.8 مليار دولار.
وذكر براد بورلاند كبير الاقتصاديين لدى "سامبا" أن هذه الطفرة
لا تزال في بدايتها.
كما تسهم الإمارات، الكويت، والسعودية بدورها في تقليل الاختلالات العالمية عن طريق تدوير عائداتها النفطية. وتواصل تلك الدول ضخ الأموال في سندات الخزانة والبنوك الأمريكية إلى جانب شراء
العقارات في أنحاء العالم.
وقالت مونيكا مالك "الآن تجد دول الخليج تشتري فعليا شركات بدلا من
الاكتفاء بإيداع المال في البنوك".
وتابعت أن هذا يحدث بدرجة أقل في الكويت والسعودية عن الإمارات، لكن لديها خطط تنويع مختلفة.
وخارج منطقة الخليج يعمل المنتجان المستقلان النرويج وروسيا ثالث وثاني أكبر مصدر في العالم على حسن إنفاق عائداتهما الاستثنائية غير المتوقعة من النفط.
وتعتزم النرويج، التي طالما اعتبرت منفق الثروة النفطية الأكثر حصافة،
استخدام جزء ضئيل من عائداتها لسد عجز الميزانية واستثمار الباقي في الأسهم والسندات الأجنبية لصالح صندوق معاشات تتجاوز قيمته 236 مليار دولار.
وستستغل روسيا السيولة المتراكمة لديها في صورة صندوق استقرار نفطي
بقيمة 77 مليار دولار وسداد 22 مليار دولار إلى نادي باريس للدول الدائنة لتسوية كل ديون الحقبة السوفياتية.
كما ينشط الكثير من المنتجين من "أوبك" في سداد ديونهم لكنهم ربما يواصلون مراكمة المشكلات للمستقبل بسبب دعم أسعار الوقود وإنفاق وقالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية "فنزويلا لديها مشكلات حقيقية لأن المال ينفق على الكثير من المشاريع الضخمة التي قد تكون لفائدة الرئيس هوجو شافيز السياسية أكثر من الشعب.
"هذا استخدام مشكوك فيه جدا للموارد".
كما وجه المنتقدون سهامهم إلى الحكومة الإيرانية التي تحصل على الدعم من الفقراء لاستخدامها جزءا كبيرا من عائدات النفط لزيادة أجور القطاع العام ودعم أسعار البنزين لاحتواء السخط المحلي.
كذلك تنفق نيجيريا عضو منظمة أوبك جزءا كبيرا من المال على دعم الوقود، وتعهد الرئيس أولوسيجون أوباسانجو بإبقاء السعر في محطات التعبئة مستقرا حتى نهاية العام.
وقالت لي إن نيجيريا سددت بعض الديون، لكن لا يبدو أن الكثير من الأموال يذهب إلى السكان في دلتا النيجر، ما يجعل المرء يتساءل إلى أين تذهب.
وفي شمال إفريقيا تستخدم الجزائر التي تنفض عن نفسها غبار سنوات من
العنف المرتبط بالجماعات الإسلامية عائداتها الإضافية لتنفيذ خطة إنعاش
اقتصادي باستثمارات 80 مليار دولار بهدف تعزيز النمو وخفض البطالة. كما تسرع خطى خفض الدين الخارجي.
وشهد البلد العضو في أوبك البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة ارتفاع
احتياطياته الأجنبية إلى مستوى قياسي عند 66 مليار دولار بنهاية أيار (مايو) بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.