الصين تتجه إلى تعديل قيمة اليوان لدعم قطاع التصدير

أكد يو يونج دينج رئيس معهد الاقتصاد والسياسة العالمية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أمس أن بوسع الصين السماح بارتفاع اليوان أكثر تمشيا مع قوى السوق نظرا لأن النمو الاقتصاد القوي سيساعد على تخفيف حدة مشكلة فقد الوظائف التي لها صلة بالتصدير.
وقال يو - وهو اقتصادي واسع النفوذ يقدم النصح للبنك المركزي، إن القلق
بشأن تأثير اليوان الأقوى على الوظائف التي لها صلة بالتصدير لا يزال الشاغل الرئيسي لواضعي السياسات. واعترف يو بأن بعض المصدرين قد يضطرون إلى الاستغناء عن عمال مع ارتفاع قيمة اليوان، لكنه أضاف أن القطاعات الأخرى سريعة النمو في الاقتصاد ستوفر عددا كافيا من الوظائف الجديدة.
وأبان يو ـ عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ـ "لدينا الآن فرصة مواتية نسبيا لندع قوى السوق تحدد سعر صرف اليوان".
وسمحت السلطات بصعود اليوان 1.56 في المائة فقط في عام منذ رفع قيمته بنسبة 2.1 في المائة وتحولت إلى التعويم المحكوم بدلا من سلة من العملات. واكتسبت الدعوة لزيادة سعر العملة بوتيرة أسرع زخما منذ أن أعلنت الصين في الأسبوع الماضي تسجيل معدل نمو قوي مفاجئ في الربع الثاني بلغ 11.3 في المائة - وهو ثاني أسرع معدل نمو منذ عام 1995.
ونمت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 29.8 في المائة في النصف الأول من العام بينما قفز الفائض التجاري بنسبة 55 في المائة.
وقال يو إن الحكومة قد تضطر إلى كشف النقاب عن إجراءات إدارية صارمة
لكبح جماح الاستثمار إذا فشلت السياسات الاقتصادية في تحقيق نتائج.
وقال "لا يمكن أن نستبعد إمكان لجوء الحكومة لإجراءات إدارية رغم أن
مثل هذا التدخل قد يؤدي إلى إساءة تخصيص الموارد".
وعلى صعيد آخر، حثت الصين أعضاء منظمة التجارة العالمية أمس على العمل من أجل استئناف محادثات جولة الدوحة لإبرام اتفاق عالمي للتجارة الحرة ووصفت انهيار المحادثات بأنه انتكاسة لكل الأطراف. وقال تشونج جوان المتحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن "تعليق جولة الدوحة ليس في مصلحة أحد. والصين راغبة في العمل مع كل الأطراف لمحاولة
استئناف العملية في أسرع وقت ممكن". ولم يلق باللوم على دولة بعينها في انهيار المحادثات التي بدأت عام 2001.
وكان باسكال لامي رئيس المنظمة قد أعلن الإثنين الماضي تعليق المفاوضات بعد أن فشلت القوى التجارية الكبرى في تضييق هوة الخلافات بينها فيما يتعلق بالقضايا الزراعية. وتبادلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللوم في فشل المحادثات واتهم كل منهما الطرف الآخر بعدم تقديم تنازلات ضرورية.