"المركزي العماني" يحذر من عمليات احتيال بشيكات مزورة

حذر البنك المركزي العماني المواطنين والمقيمين من تزايد محاولات الاحتيال التي تتم بوسائل مختلفة، منها قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج البلاد بمحاولات للاتصال بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاتصال المختلفة لإخطارهم وإيهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة، أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخية مشبوهة مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة. وأوضح البنك المركزي العماني في بيان أصدره بهذا الخصوص أنه من بين عمليات الاحتيال هذه أيضا استخدام شيكات مزورة مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تظهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة، والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع وعرض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدا مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كوديعة لأجل مقدم وعروض من أشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في حسابات أشخاص أو شركات هنا في السلطنة بحيث يحصل صاحب الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة والتعامل غبر المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وتشمل عروض تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج.
وأشار البيان إلى أنه من بين عمليات الاحتيال أيضا التعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لها في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقا والمؤجلة، إضافة إلى إشعارات تسلم النقد وغيرها من الأدوات المستخدمة في هذا المجال والتعامل مع النقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الأجنبية علما بأن هذا النوع من النشاط غير مسوح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي أو قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية.
وكرر البنك المركزي العماني في تحذيره من هذه المحاولات القادمة من مصادر متعددة محلية ودولية وتزايدت أعدادها الدولية منها خاصة في الآونة الأخيرة. وأهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أية معاملات مشبوهة من هذا النوع والتعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة من الجهات الرسمية حفاظا على أموالهم وممتلكاتهم.