الإمارات: توقعات بأن يسهم قرار تعطيل البورصة يومين بضبط السوق

أبدى مستثمرون ومحللون في سوق الأسهم الإماراتية حماسهم للتوجه بإقرار تعطيل الأسواق المالية في الإمارات يومين أسوة بالسوق السعودية وبقية أسواق المنطقة. وتوقعوا أن يسهم هذا القرار في حال إقراره وتطبيقه في ضبط إيقاع السوق وإعادة التوازن إليها, إضافة إلى ما سيتركه ذلك من أثر نفسي إيجابي لدى المستثمرين والمتداولين من خلال تخفيف التوتر الناجم عن متابعة حركة الأسهم. كما سيساعد ذلك على اتخاذ قرارات بيع وشراء مدروسة، متوازنة، ومرتبطة بأداء السوق والشركات المدرجة.
وكان راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أكد أن السوق تسلمت خطابا من هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن اقتراحا بأن تكون العطلة في السوق يومين بدلا من يوم واحد. وأبلغت إدارة السوق الهيئة خطيا بموافقتها على المقترح وأنها ستطبقه حالما تتخذ الهيئة قرارا بذلك.
وأشار البلوشي إلى أنه لم يتم التحديد بالضبط فيما إذا كانت العطلة ستكون يومي الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت مع العطلة التي ستبدأ الدوائر الحكومية بتطبيقها اعتبارا من أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويرى المحلل المالي فيصل أحمد أن الفترة الحالية هي أنسب وقت لتقليل جلسات التداول، حيث إن التداولات خفيفة، إضافة إلى انخفاض عدد المتداولين يومياً بعد الانهيار الذي لحق السوق. وبيّن أن عطلة اليومين حال إقرارها حالياً ستكون مفيدة لجميع الأطراف سواء الشركات، إدارة السوق، مكاتب الوساطة، والمستثمرين أنفسهم، كاشفا أن عطلة اليومين فرصة لإعادة الحسابات وتنظيم الأولويات وترتيبها بروية وتأن بعيدين عن الضغوط التي غالبا ما تؤثر سلبا في قرار المستثمرين.
وربط إقرار عطلة اليومين بإجراء تعديلات في أنظمة التداول المتبعة في الأسواق للحد من المضاربات السريعة على الأسهم التي غالبا ما تقود الأسعار إلى التراجع الحاد أو الارتفاع الحاد، مشيرا إلى أن الحد من قدرة المضاربين على بيع أسهمهم بعد لحظات من شرائها في حالة تحسن أسعارها يدفع الأسعار نحو الانخفاض مجدداً، ويشجع المضاربين على القيام بعمليات شراء تفوق أرصدتهم معتمدين على قدرتهم في "التسييل" قبل نهاية جلسة التداول.
ولفت إلى أن إقرار حزمة منسجمة ومترابطة من الإجراءات بما فيها عطلة اليومين سيترك أثرا إيجابيا في السوق.
وفي مقابل حماس معظم المختصين والمستثمرين لعطلة اليومين تحفظ البعض الآخر على الأمر محذرين من انعكاساته السلبية.
ويرى المستثمر محمد خير السالم أن خفض عدد أيام التداول فيه سلبيات أكثر من الإيجابيات، حيث إن أغلب المستثمرين يعملون وليس لديهم وقت كاف لمتابعة السهم إلا يوم الخميس أو السبت, وأن سوق الإمارات تعمل فقط في الفترة الصباحية عكس السوق السعودية والأسواق العالمية على فترتين, وهذا يعني أن التداول في السوق فقط 18 ساعة في الأسبوع.
ويقترح المستثمر أحمد الديري حلا وسطا أو حلا توفيقيا كما سماه في حال إقرار عطلة اليومين يتمثل في زيادة وقت التداول مدة ساعة أو نصف الساعة في اليوم لتعويض الوقت الفاقد بعد تخفيض التداول لخمسة أيام بدل ستة أيام . ويشير الديري إلى أن إيجاد الوقت الكافي يرفع معنويات المستثمر ويحسن حالته النفسية وكل ذلك يساعده على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة وصائبة.
على صعيد متواز، انخفض أمس مؤشر سوق الإمارات المالية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق على مستوى 4.354.20 نقطة وتم تداول نحو 58.38 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.26 مليار درهم من خلال 4.126 صفقة. وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.15 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.06 في المائة ، مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.29 في المائة، مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.71 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 98 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
و جاء سهم "بلدكو" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 51.05 مليون درهم موزعة على 13.13 مليون سهم من خلال 700 صفقة. واحتل سهم "إعمار" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 32.66 مليون درهم موزعة على 2.89 مليون سهم من خلال 268 صفقة. وحقق سهم "المزايا القابضة" أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6.62 درهم مرتفعا بنسبة 6.77 في المائة من خلال تداول 46 ألف سهم بقيمة 0.30 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "دبي الوطني" الذي ارتفع بنسبة 5. في المائة ليغلق على مستوى 11.55 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 4300 سهم بقيمة 49665 درهما.
سجل سهم "اتصالات فلسطين" أكثر انخفاض سعري وأقفل سعر السهم على مستوى 32.7 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.92 في المائة من خلال تداول 565 سهم بقيمة 18.476 درهم. تلاه سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض بنسبة 7.54 في المائة ليغلق على مستوى 6.13 درهم من خلال تداول 16500 سهم بقيمة 0.10 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات -36.34 في المائة وبلغ إجمالي قيمة التداول 278.95 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 12 من أصل 98 وعدد الشركات المتراجعة 79 شركة.