الكعبي: الانتقادات الموجهة للممارسات العمالية في الإمارات تفتقد الدقة

أكد الدكتور علي الكعبي وزير العمل الإماراتي أن الانتقادات التي أثيرت أخيرا حول الممارسات العمالية في الإمارات وحقوق العمال وغيرها من الموضوعات، جاءت مبنية على أساس تقارير إعلامية تفتقر إلى الدقة والموضوعية، تميل إلى المبالغة، ولا تقوم على أساس إحصائي دقيق وموثق. وأوضح خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية في مقر نادي دبي للصحافة أمس الأول أن سوق العمل كانت تعاني من حالة فوضى، حيث عمدت الوزارة إلى سرعة المبادرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيمها لضمان حقوق العمال بعيدا عن أي ضغوط خارجية من أي جهة كانت.
وقال إن الإمارات تتمتع بعلاقات قوية وإيجابية مع منظمة العمل الدولية المسؤولة عن تنظيم الشؤون العمالية ومراقبتها، حيث ترتكز تلك العلاقة على أساس منهجي دقيق يقوم على إحصاءات ومرجعيات واضحة مع حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المنظمة لإطلاعها على حال العمالة في الدولة والقوانين المختلفة، مشيرا إلى أن الدولة في حل من الرد أو التعقيب على بعض الادعاءات المغلوطة.
وأعلن عن توطين مهنة السكرتارية والموارد البشرية في القطاع الخاص، مؤكدا أن عملية التوطين في مقدمة أولويات الوزارة في إطار سعي الحكومة إلى تفعيل دور الكادر الوطني ومنحه الفرصة لإثبات ذاته والمشاركة بإيجابية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبناء مقدرات الدولة على أساس تكافؤ الفرص.
وأضاف أن القطاع الخاص يتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية فيما يتعلق بتفعيل سياسة التوطين في الإمارات، مبيّنا أنه من غير المنطقي أن يوفر هذا القطاع الحيوي 600 ألف فرصة عمل سنويا، بينما يعجز عن توظيف 33 ألف إماراتي وإماراتية يعانون حاليا من البطالة في وطنهم بحسب إحصائيات "تنمية".

من جانبه، ذكر الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل أن النمو الاقتصادي يسير بخطى متزنة وواثقة وفقا للخطط الموضوعة، مستبعدا تأثير بعض السلبيات الطفيفة التي تواكب مثل هذا النمو الضخم، على مجمل مسيرة التنمية. وألمح إلى أن بعض تلك السلبيات قد يعود إلى مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناء الدولة والمنافسة من العمالة الأجنبية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تلك المشكلات وإيجاد حلول جذرية لها وفقا لجداول زمنية محددة.
وأكد الكعبي أن مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها خاصة في ناحية توفير فرصة العمل الملائمة خيار استراتيجي لأي بلد في العالم، حيث تعمل الحكومات على تأكيد حصول المواطنين على فرص العمل اللازمة بالتوازي مع الفرص الممنوحة للوافدين عليها من الدول الأخرى، مؤكدا أن سياسة التوطين التي تنتهجها الإمارات لا تسعى إلى إقصاء الموظفين الأجانب لكنها تهدف في المقام الأول إلى منح المواطن حقه في الحصول على فرصة عمل في بلده.
وقال إن القطاع الخاص شارك في تكوين هذه الصورة المغلوطة عن الكادر الوطني الذي يعتقد البعض أنه كادر كسول، مكلف، وغير منتج، مشيرا إلى نجاح العنصر المواطن في إثبات ذاته وقدراته في العديد من المواقع.
وأبان أن قراري توطين مهنتي السكرتارية والموارد البشرية جاءا على خلفية استراتيجية الوزارة التي تعمل على محوريين أحدهما قريب المدى والآخر بعيد المدى لتفعيل سياسة التوطين في القطاع الخاص دون الإضرار بمصالح أي من الأطراف ذات الصلة سواء كان صاحب العمل أو الموظف الذي يشغل أيا من الوظيفتين المشار إليهما.
وكشف أنه لا توجد استثناءات لقراري توطين وظائف السكرتارية والموارد البشرية في شركات القطاع الخاص التي تزيد العمالة فيها على 50 موظفا، مشيرا إلى أن القانون يمنح قدرا من المرونة للحفاظ على مصالح المؤسسة والعاملين فيها سعيا إلى تطبيق أهداف التوطين دون أضرار سلبية.