"هيئة الاتصالات" تستعرض فرصا استثمارية للهاتف الثابت والجوال

نظمت غرفة المدينة المنورة أمس لقاء تعريفيا لطرح الفرص الاستثمارية من هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات، واشتمل تعريفا عن الهيئة بدايتا والعلاقة بقطاع الاتصالات المختلفة والإنجازات التي قامت بها الهيئة منذ إنشائها قبل خمسة أعوام، ورؤيتها في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وبدأ اللقاء بتقديم من المهندس عبد الرحمن الفهيد نائب محافظ الهيئة لشؤون السياسات التنظيمية والتراخيص، وتخلل التقديم عرضان مفصلان شرحهما المهندس سلطان المالك مدير عام السياسات التنظيمية ودراسات السوق، الأول عن الهيئة وتجربة تحرير قطاع الاتصالات وعوامل النجاح والتحديات، والثاني عن الفرص الاستثمارية الجديدة في الرخص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.
وأوضح سلطان أن السعودية تحتل المركز الـ 45 بين الدول الأكثر إنفاقا على تقنية المعلومات في العالم، وبلغ مجموع ما أنفقته على مشاريع المعلومات في القطاع عام 2005 نحو 2.2 مليار ريال، فيما يدفع الفرد السعودي على خدمات الاتصالات والمعلومات 5 في المائة من إجمالي الدخل المتاح. وأوضح أن الهيكل التنظيمي لقطاع الاتصالات يظهر الهيئة كقطاع مستقل عن الوزارة التي تحمل الاسم نفسه برئاسة الدكتور محمد السويل ويشرف عليها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة أيضا.
وأظهر المالك خلال العرض إحصائية التراخيص الصادرة من الهيئة التي اشتملت على رخصة واحدة فقط حتى الآن للهاتف الثابت تملكها شركة الاتصالات السعودية، ورخصتين لخدمات الهاتف المتنقل لشركة الاتصالات وشركة اتحاد الاتصالات، فيما برز الرقم المميز في التراخيص للهيئة عن عدد المستثمرين للرسائل القصيرة sms التي بلغت 66 ترخيصا. كما أفاد المالك أن استراتيجية الهيئة للعام الحالي تهدف إلى مراجعة أنظمة الهيئة للتوافق مع التزامات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاستمرار في تنظيم أسعار خدمات الاتصالات واستكمال مشروع إعادة هيكلة الإنترنت في السعودية.