غياب "التجارة" يحسم "المساهمة العقارية الوهمية" الجلسة المقبلة

سجل قاضي الدائرة السادسة في ديوان المظالم في الرياض، أمس غياب ممثل وزارة التجارة للمرة الثانية على التوالي، الذي كان من المقرر حضوره للرد على محامي المتضررين في قضية إحدى شركات المساهمات العقارية التي هربت بأموال المساهمين التي تصل إلى أكثر من 130 مليون ريال.
وفي هذا الشأن أكد المحامي علي العقلا أنه يحق له كوكيل شرعي عن المدعين مطالبة الدائرة ناظرة الدعوى في الجلسة المقبلة بالحكم غيابيا حال تخلف المدعى عليها عن الحضور استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية الذي تم اعتماده أخيرا في الدوائر الاقتصادية.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

سجل قاضي الدائرة السادسة في ديوان المظالم في الرياض أمس غياب ممثل وزارة التجارة للمرة الثانية على التوالي، الذي كان من المقرر حضوره للرد على محامي المتضررين في قضية إحدى شركات المساهمات العقارية التي هربت بأموال المساهمين التي تصل إلى أكثر من 130 مليون ريال.
وكان القاضي عبد العزيز النصار رئيس الجلسة قد افتتح الجلسة في حضور وكيل المدعين المحامي علي العقلا وتم تثبيت حضوره كموكل وتخلف ممثل المدعى عليه " وزارة التجارة "، وتم تحديد موعد جديد لعقد الجلسة المقبلة في 16/10/1427 .
وفي هذا الشأن أكد المحامي علي العقلا أنه يحق له كوكيل شرعي عن المدعين مطالبة الدائرة ناظرة الدعوى في الجلسة المقبلة بالحكم غيابيا حال تخلف المدعى عليها عن الحضور استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية الذي تم اعتماده أخيرا في الدوائر الاقتصادية.
وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها وزارة التجارة غيابيا عن حضور الجلسات بعد انتهاء المهلة التي حددها الديوان لها "90 يوما" للرد على طلب المحامي وكيل المتضررين بإحضار المستندات التي تثبت صحة دعوى المتضررين إلا أنه تم رفض طلبه إلى أن يتم تزويد القاضي بما يثبت صحة التصريح الممنوح للشركة التي أعلنت عن المساهمة. مشيرا إلى أن القاضي منح الوزارة مهلة 90 يوما للرد على طلب وكيل المتضررين.
ووفقا لحيثيات القضية فإن أكثر من 300 مواطن رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة لموافقتها على الترخيص لمساهمة عقارية على الرغم من المخالفات المثبتة لديها. وتم تأجيل الجلسة الأولى للنظر في الدعوى لعدم حضور ممثل الوزارة الجلسة الأولى بحضور ممثل المدعين في القضية.
يشار إلى أن القضية المنظورة جاءت بعد ردود فعل المساهمين على إحدى المساهمات في الرياض ( تحتفظ "الاقتصادية" باسمها) والتي شرعت في جمع أموال المساهمين لتطوير قطعة أرض شمالي الرياض بقيمة عشرة آلاف للسهم الواحد، وبعد جمع المبلغ توارى صاحب المكتب عن الأنظار، الأمر الذي دفع المساهمين إلى تحميل الوزارة الخطأ بفتح المساهمة على الرغم من وجود المخالفات.