دراسة: إجراءات التراخيص في الإمارات تستغرق 21 خطوة و125 يوما

كشفت دراسة اقتصادية أن إجراءات التراخيص في الإمارات تتم عبر 21 خطوة وتستغرق 125 يوما مقارنة بـ 19.9 خطوة و216 يوما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي التي قارنت بين تكاليف ممارسة الأعمال في الإمارات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تكاليف الترخيص تشكل نحو 2.1 في المائة من دخل الفرد في الإمارات، بينما تشكل نحو 469.7 في المائة في الدول محل المقارنة.
وبيّنت أن الإمارات تأتي في المركز الـ 69 عالميا فيما يتعلق بتكاليف ممارسة الأعمال في 2005 حسب قاعدة بيانات ممارسة الأعمال التي ينشرها البنك الدولي، إضافة إلى ذلك، تشير العديد من مؤشرات البنك إلى أن ممارسة الأعمال في الإمارات سهلة، حيث إن التكاليف بشكل عام أقل من متوسط تلك التي تدفع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت أن وقت التماشي مع متطلبات التراخيص والتصاريح وتكلفته في الإمارات يعد أقل كثيرا من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين أن الإجراءات أكثر قليلا في المتوسط.
حددت قيم المؤشر بين صفر و100 حيث تمثل القيم الأكبر القوانين الأكثر جمودا, ويبلغ مؤشر صعوبة التوظيف في الإمارات صفر مقارنة بـ 30.8 في الجهة الأخرى.
أما مؤشر صعوبة إنهاء خدمات العاملين فبلغ في الإمارات 20 وفي دول المقارنة 35. ويشير ذلك إلى أن القوانين في الإمارات أقل جمودا من تلك المطبقة في دول المقارنة. نقيض ذلك، يتجاوز مؤشر عدم مرونة ساعات العمل في الإمارات ذلك المطبق في دول المقارنة 80 و55 على التوالي. وإجمالا، يعد مؤشر عدم مرونة التوظيف الذي يشكل متوسط المؤشرات الثلاثة أقل في الإمارات 33 عن دول المقارنة 40.2.
وتعد تكلفة التوظيف كنسبة مئوية من الرواتب الأقل في الإمارات عن الموجودة في دول المقارنة 12.5 و 15.9في المائة على التوالي وينطبق العكس على تكاليف إنهاء خدمات العاملين أسابيع الرواتب تحديدا.
وتقدر تكلفة إنهاء الخدمات في الإمارات بـ 95.6 أسبوع مقارنة بـ 62.4 أسبوع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلق بتسجيل العقارات أظهرت الدراسة أن الإمارات تتفوق على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشرات سهولة تأمين حقوق العقارات، ففي الإمارات يستغرق تسجيل عقار ثلاث خطوات وتسعة أيام في حين يتطلب ذلك 6.3 خطوة و52.2 يوما في دول المقارنة. إضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة تسجيل عقار في الإمارات نحو 2 في المائة من القيمة الإجمالية للعقار مقارنة بـ 6.8 في المائة في دول المقارنة.