البنك الدولي يرفع الحافظة الإقراضية لليمن إلى 800 مليون دولار

قرر البنك الدولي رفع الحافظة الإقراضية لليمن إلى 800 مليون دولار.
وربط ناجي أبو حاتم رئيس قطاع التنمية في مكتب البنك في صنعاء زيادة هذه المخصصات بتحسن أداء الحكومة اليمنية ومدى جديتها في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأتها عام 1995 بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وأضاف أنه إذا تحسن الأداء الحكومي وتحسن مستوى تنفيذ المشاريع القائمة التي يمولها البنك البالغة 19 مشروعا، فإن البنك لن يبخل في تخصيص مبالغ أخرى طالما هناك قدرة على استغلال هذه القروض وصرفها في الأعمال التي خصصت لها.
وأشار إلى أن مستوى الصرف من المبالغ المخصصة لليمن يصل إلى 100 مليون دولار، أي بنسبة تقدر بنحو 25 في المائة مما خصصه البنك.
وأكد أن الحكومة اليمنية عملت بجدية خلال المرحلة الماضية ونفذت الأجزاء الكبيرة من البرنامج الذي وضعته لإجراء بعض الإصلاحات خلال ستة أشهر، مضيفا أن الحكومة اليمنية نفذت هذا البرنامج بصورة مرضية.
وذكر أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة اليمنية حاليا على تحسين قطاع الطاقة الكهربائية، إذ مول خلال الفترة القليلة الماضية قطاع الطاقة بمبلغ 50 مليون دولار بهدف زيادة الطاقة الكهربائية التي تعاني عجزا كبيرا وتحسين شبكة الربط الكهربائي بين المدن المختلفة، إضافة إلى إنشاء محطة تعمل بالغاز بقدرة 341 ميجاواظ وإنشاء خط أنبوبي لنقل الغاز إلى منطقة الحسوة في عدن لتزويد محطة التوليد الكهربائي بالغاز الذي تحتاج إليه.
وأضاف أن البنك الدولي يعد شريكا للحكومة اليمنية في عملية التنمية وأنه على أتم استعداد لزيادة الدعم والقروض في حالة الحاجة لذلك في ظل تسارع عملية الإصلاحات.
يذكر ان البنك الدولي وافق الشهر الماضي على تنفيذ ااستراتيجية الدعم في اليمن بمبلغ يقدر بنحو 400 مليون دولار.