الترخيص لأول شركة لمكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية

وافقت وزارة التجارة والصناعة مبدئيا على منح أول ترخيص في المملكة لشركة من القطاع الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد بن سليمان الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية - وهي الشركة الحاصلة على الترخيص ـ إن الشركة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية للقيام بدورها في المساهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

مزيد من التفاصيل

وافقت وزارة التجارة والصناعة مبدئيا على منح أول ترخيص في المملكة لشركة من القطاع الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد بن سليمان الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية - وهي الشركة الحاصلة على الترخيص، أن الشركة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية للقيام بدورها في المساهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال عقد ندوة عن كيفية التعرف على السلع الأصلية والمقلدة في إدارة الجمارك في ميناء جدة الإسلامي التي نظمتها شركة حماية العالمية المتخصصة في مجال مكافحة الغش التجاري.
وأوضح الزبيدي أن مصلحة الجمارك السعودية اتفقت رسميا مع شركة حماية العالمية على تدريب جميع مفتشيها الموجودين في جميع منافذ المملكة البالغين 190 مفتشا لتأهيلهم تأهيلا علميا وفنيا على كشف البضائع المزيفة بشكل مهني دقيق، إضافة إلى المساندة الفنية لإدارة الشؤون الجمركية في تقديم المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار المناسب في التميز بين القطع الأصلية والمقلدة - وهي أول اتفاقية من نوعها في المملكة.
وأضاف أن فكرة إقامة الشركة جاءت بناء على الخبرات السابقة في مجال مكافحة الغش التجاري وما يترتب على هذه المشكلة الكبرى وتداعياتها المتفاقمة ليس على المستهلك السعودي فحسب بل على الاقتصاد الوطني ككل، حيث تشير التقارير إلى أن خسائر السوق السعودية من البضائع المغشوشة تصل إلى 15 مليار ريال سنويا.
وأبان أن الشركة تقدم خدمات متخصصة في محاربة الغش التجاري وتقليد المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة والمنتجات المحمية بحقوق التأليف وحقوق الملكية ذات الصلة بالغش.
من جانبه، قال سليمان التويجري مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي إن الغرامات التي تفرضها إدارة الجمارك على التجار المستوردين للبضائع المغشوشة تصل إلى تسعة ملايين ريال سنويا، فيما يصل عدد القضايا المرفوعة ما بين عشر قضايا إلى 20 قضية شهريا.
وأوضح أن إدارة الجمارك استطاعت الانتهاء من الفحص الإلكتروني لـ 1500 حاوية في اليوم بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد الحاويات اليومية، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك تعمل بشكل جدي لمعرفة البضائع المقلدة إلا أن العديد من البضائع أصبحت تصنع بطريقة تقنية حديثة نجهلها حتى أنه يصعب في كثير من الأحيان معرفة البضاعة الأصلية من التقليدية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق فإننا أشركنا القطاع الخاص لتدريب المفتشين لإطلاعهم على آخر التقنيات الحديثة التي تميز البضائع المغشوشة من المقلدة، مشيرا إلى أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات والمؤسسات والمستوردين والمستهلكين والمنتجين سيعمل حتما على وضع حد للتجار المتلاعبين بالبضائع عبر كشف حالات الغش ومحاربتها بكل الوسائل.
وكانت الندوة قد تناولت التعريف بسلبيات ظاهرة الغش التجاري في المملكة وسبل محاربتها كما أقيمت على هامش الندوة ورشة عمل إضافة إلى برنامج تدريبي عن الأساليب المتبعة في الكشف عن السلع المقلدة وكيفية التعامل معها.