اعتماد 2000 مواصفة قياسية خلال 3 سنوات في دول "التعاون"

أكد مسؤول عُماني أن أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون تبذل جهدا كبيرا من أجل مواكبة التطورات الدولية، خصوصا في مجالات الفحص والمعايرة في ظل ازدياد أهمية التقييس بوجود الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التجارة العالمية المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT والتدابير الصحية والصحة النباتيةSPS .
وأوضح أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية في افتتاح أعمال حلقة متطلبات المواصفة الدولية الأيزو 17025 بالتعاون مع هيئة التقييس لدول الخليج في مسقط, أن تنظيم هذه الحلقة يعد استمرارا لتنفيذ البرامج التدريبية القيمة المدرجة في إطار الخطة التدريبية لهيئة التقييس لعام 2006. وأضاف أن الحلقة تهدف إلى التعريف بأهمية الاعتماد وتطبيق المواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025، ما يسهم في جعل الكوادر العاملة في مجال مختبرات الفحص والمعايرة في دول المجلس مؤهلة لرفع كفاءة مختبراتها لإصدار نتائج صحيحة وموثوقة في جميع الخدمات التي تقدمها.
من جانبه، أوضح سعود العسكر ممثل أمين عام هيئة التقييس أن الهيئة منذ أن باشرت عملها تسعى جاهدة إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي تتلخص في تفعيل الاتفاقية الاقتصادية، تحقيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، تطوير العمل الخليجي المشترك وتنسيقه، وبناء أنظمة ومتطلبات البنية الأساسية للجودة في دول المجلس في مجال المواصفات والمقاييس.
وأكد ضرورة بناء شراكة عمل مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف الوصول إلى أعلى درجات التنسيق تحقيقا للمصلحة العامة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي، موضحا أن الهيئة تسعى جاهدة بالتعاون مع الأجهزة الوطنية للتقييس في الدول الأعضاء إلى تطوير المواصفات القياسية اللازمة بما يخدم احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة بدول المجلس. وأشار إلى أن اللجان الفنية الخليجية للمواصفات نفذت برنامجا بإعداد واعتماد ما لا يقل عن ألفي مواصفة قياسية خلال ثلاث سنوات تعطي فيه الأولوية لتبني المواصفات الدولية لمختلف السلع والمنتجات التي يتم تداولها بين دول المجلس وشركائها التجاريين والتي يتم إنتاجها من قبل الصناعة الخليجية.
وبيّن أن الهيئة باشرت تنفيذ مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 عبر التعاقد مع بيت خبرة دولي.
وكشف أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس لتعزيز تسهيل انتقال السلع والمنتجات بين هذه الدول في ظل الاتحاد الجمركي وتعزيز مفهوم نقطة الدخول الواحدة. وذكر أن الهيئة تسعى إلى زيادة الوعي بأنشطة التقييس من خلال وضع برامج تدريبية تخدم الجهات الحكومية والخاصة وتحقق متطلبات الصناعة الخليجية وتساعد على تأهيل القوى البشرية العاملة في أنشطة التقييس المختلفة.