النفط والأزمة اللبنانية يدفعان الأمريكيين إلى التحول من الأسهم إلى الذهب

انخفضت مؤشرات كل من: ستاندرد آند بورز, داو جونز, وناسداك بنسبة 2.3 في المائة, 3.2 في المائة, و4.4 في المائة على التوالي خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض بسبب القلق من اتساع وتزايد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 78 دولارا، وصدور أرباح ربعية مخيبة للآمال لبعض الشركات أثارت المخاوف من ارتفاع وتيرة تباطؤ نمو ربحية الشركات، إضافة إلى صدور بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية التي عكست تباطؤ النمو الاقتصادي. الأمر الذي أدى إلى تحول المستثمرين من الأسهم إلى الأصول الآمنة مثل الذهب, الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع باعتباره الملاذ الآمن وسط الأزمات، لقد بلغت نسبة الارتفاع 8.4 في المائة في الشهر الحالي بعد أن انخفض في حزيران (يونيو) وأيار (مايو).
وفي مجال أخبار الشركات، خفضت مؤسسة ميريل لينش من تقييمها قطاع التكنولوجيا، وسهم شركة وول مارت مع ارتفاع أسعار النفط والفائدة وتشديد القيود على تسديدات بطاقات الائتمان. وذكرت شركة الألمنيوم "الكوا" أن أرباحها الربعية ارتفعت وفقاً للمتوقع ولكنها حققت إيرادات أقل من توقعات المحللين. وأعلنت شركة التكنولوجيا "إي إم سي" أن أرباحها جاءت أقل من المتوقع بسبب سوء تقديرها الطلب على منتجاتها. وحذرت شركة لوسنت من أن أرباحها في الربع الثالث قد تنخفض. وجاءت نظرة شركة جنرال إلكتريك إلى الأرباح الربعية أقل من توقعات "وول ستريت". وخفضت شركة البناء دي آر هورتون من توقعاتها السنوية للطلبيات الجديدة. وكانت آراء المحللين سلبية تجاه كل من "أبل كمبيوتر" و"ديل". في حين ارتفعت أرباح الربع الثاني لشركة جينيتيش بأعلى من المتوقع. وذكرت شركة كي إل إيه تينكور أن الطلبيات على منتجاتها ارتفعت بأعلى من المتوقع، وارتفعت أرباح كل من "بيبسي" و"جينزايم" بأعلى من المتوقع. وفي مجال الاندماج بين الشركات، وافقت شركة الشحن البحري كيمكو رياليتي على شراء "بان باسيفك ريتيل بروبرتيز" ضمن صفقة بمبلغ 2.9 مليار دولار. ووافقت شركة الغاز والكهرباء دبليو بي إس ريسورسيس على الاستحواذ على شركة بيبولز إنيرجي ضمن صفقة بمبلغ 1.52 مليار دولار. ويتوقع المحللون نمو أرباح الشركات المكونة لمؤشر ستاندردر آند بورز 9.2 في المائة في الربع الثاني، غير أن التحذيرات الصادرة عن العديد من الشركات بدأت تلقي بظلالها على مستقبل تلك الأرباح.
وفي مجال البيانات الاقتصادية اتسع العجز التجاري في أيار (مايو) بأقل من المتوقع ليصل إلى 63.8 مليار دولار مقابل 63.3 مليار دولار في نيسان (أبريل). وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان في تموز (يوليو) ليصل إلى 83 نقطة مقابل 84.9 نقطة في الشهر السابق، في حين توقع المحللون مستوى 85.5 نقطة. وانخفضت مبيعات التجزئة بخلاف المتوقع بنسبة 0.1 في المائة في حزيران (يونيو)، في حين كانت توقعات المحللين ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب تباطؤ الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط والفائدة مما قد يعكس احتمال وقف رفع الفائدة. في حين ارتفعت أسعار السلع المستوردة لتعكس توقعا معاكسا واحتمال مواصلة رفع الفائدة. وأظهر تقرير حكومي انخفاض المخزون الأمريكي من النفط بأعلى من المتوقع في الأسبوع الماضي مما أثار المخاوف من مواصلة أسعار النفط.

أوروبا
سجلت أسواق الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي أسوأ هبوط لها منذ شهر. حيث انخفض مؤشر داكس الألماني 4.6 في المائة، مؤشر كاك الفرنسي 3.5 في المائة، مؤشر فوتسي البريطاني 3.1 في المائة، ومؤشر ميبتل الإيطالي 2.4 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة انخفضت أسواق كل من: النمسا, السويد, وفنلندا 4.5 في المائة, 4.1 في المائة, و3.6 في المائة على التوالي. وجاء هذا الانخفاض بسبب تزايد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي، والخوف من حدوث تباطؤ في أرباح الشركات.
وفي مجال البيانات الاقتصادية توقعت اللجنة الأوروبية تسارع نمو الاقتصاد في الربع الرابع عن الربع الثالث في منطقة اليورو ونموه بأسرع وتيرة له في سنتين ليصل إلى 0.8 في المائة مقابل توقعات سابقة بنموه بنسبة 0.7 في المائة. أما على أساس سنوي، فيتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة في السنة بكاملها، وهو أعلى معدل من الارتفاع منذ عام 2000.
وفي ألمانيا تسارع معدل التضخم في حزيران (يونيو) ليصل إلى 2 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.9 في المائة في أيار (مايو). ويعزى ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفي فرنسا ارتفع الإنتاج الصناعي في أيار (مايو) بأعلى من المتوقع بنسبة 2 في المائة عما كان عليه في نيسان (أبريل) مقابل انخفاض 1.4 في المائة في نيسان (أبريل). وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الصادرات والإنفاق الاستهلاكي.
وفي إسبانيا ظل مؤشر أسعار المستهلكين من دون الطاقة والمواد الغذائية في حزيران (يونيو) عند معدل 3 في المائة، وهو المستوى نفسه في أيار (مايو). في حين تباطأ مؤشر الأسعار الذي يشتمل على الطاقة والمواد الغذائية ليصل إلى 4 في المائة مقابل 4.1 في المائة في أيار (مايو).

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي 3 في المائة بسبب ارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من تباطؤ أرباح الشركات، والقلق من الانفجارات التي حدثت في الهند، وتفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وقاد هذا الانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا مع صدور تحذيرات عن بعض الشركات الأمريكية، وقطاع السمسرة نتيجة انخفاض عمولات السمسرة على التداول الآلي مع اشتداد المنافسة، وقطاع العقار مع رفع الفائدة على الين.
وفي مجال البيانات الاقتصادية رفع البنك المركزي الياباني معدل الفائدة على الين لأول مرة منذ ست سنوات من مستوى قريب من الصفر إلى 0.25 في المائة. وذكر أنه لا يعتزم رفع الفائدة في كل اجتماع يعقد في المستقبل، وإنما ستكون الزيادات المستقبلية متدرجة وفقا للتطورات الاقتصادية. وارتفع فائض الحساب الجاري في أيار (مايو) للشهر الثالث في أربعة أشهر بنسبة 15.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة ليصل إلى 1.61 تريليون ين (14 مليار دولار). وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 47.2 نقطة مقابل 49.8 نقطة في أيار (مايو). وجاء هذا الانخفاض بسبب انخفاض الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر، وارتفاع أسعار الطاقة الذي أثر في قوة الإنفاق. إن أي قراءة أقل من 50 تعني أن عدد المتشائمين هو أعلى من المتفائلين. في حين ارتفعت الطلبيات على المكائن بأعلى من المتوقع. وارتفع حجم الإقراض البنكي 1.8 في المائة في حزيران (يونيو) عما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي، وكان هذا الارتفاع هو الأسرع منذ آذار (مارس) 1996 عندما ارتفع بنسبة 2.2 في المائة.

آسيا

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية أسوأ أسبوع لها منذ خمسة أسابيع، حيث انخفضت سوق الصين 3.9 في المائة، تايلاند 3.6 في المائة، تايوان 3.5 في المائة، كل من سنغافورة وإندونيسيا 3.3 في المائة، هونج كونج 2 في المائة، كوريا الجنوبية 1.5 في المائة، وماليزيا 1.3 في المائة. وانخفضت العملات الآسيوية بما في ذلك الروبية الإندونيسية والوون الكوري. وجاء هذا الأداء نتيجة المخاوف من حدوث انخفاض في صادرات دول المنطقة، وتباطؤ كل من أرباح الشركات والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط.
وفي الصين اتسع الفائض التجاري في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 14.5 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار في الشهر السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الضغوط على الحكومة لرفع قيمة اليوان الصيني.
وفي سنغافورة ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني للمرة الخامسة على التوالي ولكن بأقل من المتوقع، حيث حقق نمواً سنوياً بمعدل 1.1 في المائة عما كان عليه في الربع الأول مقابل 7 في المائة في الربع الأول. وجاء هذا النمو بسبب ارتفاع الصادرات الإلكترونية وتحسن سوق العمل وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.
وفي تايلاند تباطأ النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.1 في المائة في الربع الثاني بسبب تباطؤ الصادرات وارتفاع قيمة الباهت، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي أخرت الإنفاق الحكومي. كما يتوقع نمو الاقتصاد ما بين 4 في المائة إلى 5 في المائة في السنة الحالية، وما بين 3.5 في المائة إلى 4 في المائة عام 2007.