المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية تنجح في تعظيم حقوق مساهميها إلى 7.3 مليار دولار

المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية تنجح في تعظيم حقوق مساهميها إلى 7.3 مليار دولار

انخفض إجمالي حقوق الملكية (حقوق المساهمين) للصناعة المالية الإسلامية من 16.94 مليار دولار عام 2001 إلى 13.38 مليار دولار في عام 2002 نتيجة انخفاض العملة الإيرانية، لكنه عاد إلى الارتفاع عام 2003م، إذ بلغ 14.97 مليار دولار بنسبة نمو تجاوزت 12 في المائة عن العام الذي سبقه.
ورغم أن أصول المؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج العربي شكلت ما نسبته 29 في المائة من إجمالي أصول الصناعة، إلا أن حقوق الملكية لتلك المنطقة الجغرافية كانت هي الأكبر، حيث بلغت حقوق المساهمين في الخليج العربي 7.3 مليار دولار وبنسبة 49 في المائة من إجمالي حقوق ملكية الصناعة ككل عام 2003. وهذا يدل على نجاح المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية في تعظيم حقوق مساهميها في ضوء الانخفاض النسبي لأصولها بالمقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما إيران خصوصا عندما تنظر إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يسود تلك المنطقة.
وتغلب سمة التدني في قيمة رأس المال المدفوع على المؤسسات المالية الإسلامية. وحسب إحصائيات المجلس العام لسنة 2003، هناك ما نسبته 58.9 في المائة من تلك المؤسسات لها رأسمال مدفوع يقل عن 25 مليون دولار و22.7 في المائة منها بين 26 و100 مليون دولار، و12 في المائة منها بين 101 و200 مليون دولار، و4.3 في المائة بين 201 و300 مليون دولار، و2.1 في المائة فقط من المؤسسات المالية الإسلامية يزيد رأسمالها المدفوع على 301 مليون دولار مع العلم أن هناك مؤسسة مالية إسلامية واحدة يقارب رأسمالها المدفوع 600 مليون دولار وهي مؤسسة الراجحي المصرفية.
لعل النظر إلى رأس المال المدفوع يقودنا إلى النظر إلى أمور متعددة أهمها: طبيعة نشاطات المؤسسات المالية الإسلامية في ضوء تدني القاعدة الرأسمالية ولكن يمكن في إطار هذا التقرير أن نوضح في عجالة أن ضعف القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية الإسلامية يفوت عليها العديد من الفرص ولا سيما تلك التي تتعلق بتعهد الاكتتابات وإصدارات الصكوك السيادية أو التي تتعلق بالشركات الكبرى.

الأكثر قراءة