مطالب بإيجاد هيئة قانونية مستقلة تعنى بشؤون منظمة التجارة العالمية

أكد سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف، أهمية إيجاد هيئة قانونية مستقلة تعنى بشؤون منظمة التجارة العالمية، وتكون مرجعا للجميع.
وأوضح الجشي لـ"الاقتصادية" أهمية استخراج شهادات الجودة والمقاييس (الأيزو) لكافة الجهات الصناعية مما سيحافظ على مكانة منتجاتها، خصوصا في وقتنا الراهن لعضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية، مرجعا هذه الأهمية لكون المنتج السعودي أصبح مطلوبا بشكل كبير في كثير من دول العالم.
وقال الجشي إنه لا بد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل بجهد أكبر لتحسين منتجاتها كي تواكب العالمية خصوصا في ظل هذا الانضمام، إلى جانب العمل بشكل أكبر في تكوين اندماجات فيما بينها لتواكب هذه النقلة الكبيرة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك تحديا كبيرا سيواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خصوصا عند كثرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث إنه من المهم التركيز بشكل أكبر على المنتجات النهائية أو المنحدر من الصناعات الأساسية التي ستكون هي مستقبل الصناعة السعودية في ظل هذا الانضمام.
وأضاف الجشي أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يترتب عليه الكثير من الآثار القانونية والالتزامات في تحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وهذه الالتزامات يتوقع أن تؤثر في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية، وهذا الانضمام ليس نهاية المطاف، بل إن الفترة الحالية تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة من القطاعين العام والخاص للتعامل معها، وهذا يتطلب من الشركات بشكل خاص دراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بعمق، وذلك لمعرفة الحقوق والواجبات في كل اتفاقية من اتفاقيات المنظمة.
وشدد على ضرورة بناء القدرات القانونية للشركات في القطاع الخاص بما يرقى للتعامل بفعالية مع اتفاقيات المنظمة، كذلك يتطلب الأمر أيضا رسم استراتيجيات واضحة للحفاظ على مصالحها في ظل ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأن هذه المنظمة تديرها مصالح الدول الأعضاء وهي تمثل مصالح القطاع الخاص لهذه الدول.
وبيّن الجشي أن عملية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في مجملها ليس لها مردود سلبي، بل على العكس تماما فمردودها الإيجابي كبير على أغلب القطاعات التجارية والصناعية إن لم يكن جميعها، وحتى على مستوى المستهلك أيضا لأن عملية الانضمام تعنى في أولوياتها بتحسين المنتج وتهتم بجودته، وهذا بحد ذاته يعطي دافعا للقطاع التصديري أو الإنتاجي لمواكبة العالمية، كذلك يعتبر هذا الانضمام مطلبا أساسيا للجميع يتم من خلاله تنظيم القوانين والأنظمة الاقتصادية، كما يعمل على تشجيع العديد من الصناعات، خصوصا صناعة النفط، الغاز، والبتروكيماويات، وسيحقق مكاسب كبيرة للسعودية في مجال التجارة الدولية. وأشار الجشي إلى أنه لا بد حاليا من تحديد الرؤية الاستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها، إلى جانب حجم مشاركتها الاقتصادية، نتيجة لطبيعة الاقتصاد السعودي الذي اعتمد في بناء قدراته على الشركات الكبيرة والعملاقة المتخصصة والمرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات.