قرار رفع نطاق حركة الأسهم ينعش السوق القطرية

ثمن العديد من المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية قرار رفع نطاق حركة الأسهم إلى 10 في المائة، مؤكدين أنه يتيح مجالا أوسع أمامهم لاتخاذ قرارات البيع والشراء، كما يساعد في تسريع وتيرة ارتفاع أسعار الأسهم ومؤشر السوق المالية. وذكروا أن القرار سيعمل على زيادة حجم التعاملات اليومية بعد أن تدنى إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة.
ويأتي رفع نطاق حركة الأسهم الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أمس، عقب مرور أكثر من عامين على العمل بالنسبة السابقة وهي 5 في المائة.
وأكد المستثمر تركي العقيدي أن القرار له شقان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فهو ذو أثر طيب ومقبول في مراحل انتعاش السوق وارتفاعها، إلا أنه من الممكن أن ينقلب التأثير ليعطي مفعولا عكسيا في مراحل تكون السوق فيها متراجعة ليسهم في تراجع أكبر.
وقال المستثمر حسين العمادي إن القرار إيجابي فقط في حالة ارتفاع السوق وسلبي في حالة نزولها وهو ما يقود إلى أنه كان من الأجدى لإدارة السوق إرجاع نطاق الحركة اليومية للأسهم كما كان سابقا، أي بمعنى رفع نسبة التذبذب المسموح بها يوميا في الصعود إلى 10 في المائة مع إبقائها 5 في المائة في حركة التذبذب نزولا.
ووصف العمادي القرار بالممتاز ولكنه قال إنه جاء في وقت متأخر متمنيا لو تم اتخاذه في وقت سابق، مشيرا إلى أن أكثر المستفيدين من القرار هم المضاربون وسيكون القرار في مصلحتهم.
واعتبر مستثمرون أنه بغض النظر عن حالة السوق المتراجعة وتوقيت القرار الذي قد يكون سلاحا ذا حدين فإن التجارب السابقة لسوق الدوحة ولعدد من الأسواق المجاورة أثبتت أن زيادة النطاق اليومي لتحركات الأسهم وزيادة تذبذباتها السعرية تسهم بشكل عام في رفع أداء السوق وإنعاشها.