تخصيص ميناء خليفة بن سلمان الجديد في 2008

كشف إبراهيم حسن سلمان الحصار مدير مشروع التخصيص مدير عام المناطق الحرة في البحرين أن مشروع تخصيص ميناء سلمان البحريني من شأنه تخفيض تكلفة المناولة، موضحا أن هناك نحو 40 في المائة فرقا في سعر النقل من موانئ العالم إلى جنوب الخليج عنها لشماله بسبب أجور المناولة التي تعني المسافنة في هذه الموانئ.
وأوضح في اللقاء الذي نظمته أمس غرفة البحرين بالتعاون مع شؤون الجمارك حول "مشروع خصخصة الموانئ في البحرين" أن تخصيص ميناء خليفة بن سلمان الجديد سيتم في 2008.
وأبان أنه إذا استطعنا أن نتخطى عملية المسافنة وأن تأتي هذه البضائع رأسا من البلد المصدر إلى موانئ البحرين مباشرة سيمكننا تخفيض نسبة كبيرة من الـ 40 في المائة، فعلى سبيل المثال في حالة تخفيض نسبة قدرها 20 في المائة فقط سيصل العائد تقديريا إلى 20 مليون دينار ليضاف إلى الاقتصاد الوطني البحريني، رغم الـ 2 في المائة زيادة سنوية لمدة ثلاث سنوات فقط التي فرضتها الشركة على أجور المناولة.
من ناحية أخرى، ذكر عبد الحكيم الشمري رئيس جانب غرفة البحرين في اللجنة المشتركة مع الموانئ والجمارك: أن الغرفة تحرص على أن تكون هذه النقلة النوعية في خدمات الموانئ في البحرين لصالح تخفيض التكاليف وزيادة مستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها، موضحا أن زيادة التكلفة في خدمات الموانئ والمناولة ستنعكس على تكاليف السلع التي ستستهلك من قبل المواطن العادي التي قدرتها الشركة صاحبة العطاء بـ 2 في المائة سنويا لمدة ثلاث سنوات. وقال إن الهدف الرئيسي من التخصيص تخفيض تكاليف تشغيل الموانئ بالدرجة الأولى وزيادة كفاءتها.
وبيّن أنه من خلال هذا التخصيص نحرص على جذب شركات ملاحية أكبر وأكثر وأن تصبح البحرين منفذا لدخول البضائع من جميع دول العالم إلى دول مجلس التعاون، إذ إن انخفاض التكلفة سيؤدي إلى مضاعفة عمليات المناولة بموانئ البحرين بنسبة 100 في المائة، خاصة أن معظم الموانئ الموجودة في المنطقة وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.