عُمان تجيز تشكيل نقابات عمالية وتنظيم إضرابات

جازت عُمان تأسيس نقابات عمالية وتنظيم إضرابات سلمية في إطار إصلاحات أدخلت على قانون العمل وأُعلن عنها، قبل أن يجري الكونجرس الأمريكي تصويتا على اتفاق للتجارة الحرة بين
البلدين.
وكانت عُمان قد وقعت اتفاقا للتجارة مع الولايات المتحدة التي تضغط على حلفائها في منطقة الخليج لبذل المزيد من أجل حماية حقوق العمال ومعظمهم من العمالة الرخيصة القادمة من آسيا.
والإصلاحات التي أعلنتها عُمان ربما تزيد من الضغوط على دول في
المنطقة تتفاوض أيضا لإبرام اتفاقات للتجارة مع دول غربية.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان قابوس بن سعيد أصدر مرسوما في ساعة متأخرة من البارحة الأولى يدخل تعديلات على بعض أحكام قانون العمل ونشرت صحف عُمانية تفاصيل الإصلاحات أمس.
وجاء في المرسوم أن "للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم".
وأضاف المرسوم "تتمتع النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال عُمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة
(وزارة العمل) ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها".
وتابع "ويصدر الوزير (وزير العمل) القرارات المنظمة لتشكيل وعمل
وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال عُمان".
وأضاف "يصدر الوزير قرارا بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق".
وأوضح المرسوم أنه لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على
ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال عُمان الذي تشكله النقابات لتمثيلها في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية "بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي".
و"يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال عُمان بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 500ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويبلغ تعداد سكان عُمان نحو ثلاثة ملايين نسمة ويشكل الأجانب نحو 75
في المائة من القوة العاملة في القطاع الخاص.
وتحث واشنطن دول الخليج على تعديل قوانين العمل بحيث تتماشى مع معايير
منظمة العمل الدولية حتى تتمكن من إبرام اتفاقات للتجارة الحرة.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق التجارة مع عُمان أواخر
الشهر الماضي. ومن المقرر أن يجري مجلس النواب الأمريكي تصويتا هذا الشهر بشأن الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية التي بلغ حجمها نحو مليار دولار عام 2005.
وتسعى أيضا الإمارات إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وقالت الإمارات إنها تجري تعديلات على قوانين العمل، لكنها ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات سياسية لضمان الاتفاق.
وتمثل حقوق العمال حجر عثرة أيضا أمام محادثات التجارة الحرة بين
واشنطن وقطر التي جمدت المفاوضات في نيسان (أبريل)، قائلة إنه ينبغي أن تتحلى الولايات المتحدة بقدر أكبر من المرونة.