.. والإمارات تعدل قانون العمل بعد أخذ رأي المستثمرين والقطاع الخاص

.. والإمارات تعدل قانون العمل بعد أخذ رأي المستثمرين والقطاع الخاص

كشف علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل الإماراتي أن بلاده تجري تعديلات على قانون العمل، نافيا صحة انتقادات تدور على الساحة الدولية بشأن سجل حقوق العمال فيها.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الكعبي قوله إن التعديلات على قانون
العمل ستعرض على المجلس الاستشاري للوزارة نهاية الشهر المقبل لأخذ رأي رجال الأعمال والقطاع الخاص قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن من بين القضايا التي ستطرح للنقاش مشكلة التأخر عن
دفع الأجور، لكنه لم يذكر تفاصيل حول التعديلات الأخرى.
واتهمت بعض جماعات حقوق الإنسان حكومة الإمارات بالتغاضي عن تأخر بعض أصحاب العمل في سداد أجور العمال، عدم توفير الرعاية الصحية الكافية لهم، وانخفاض مستوى الإسكان المتاح لهم.
ويشكل الأجانب بمن فيهم العمال والموظفون من ذوي الأجور المتوسطة
والعالية أكثر من 85 في المائة من تعداد سكان الإمارات البالغ أربعة ملايين
نسمة. ونقل عن الكعبي قوله أمس الأول "هناك حرب على مدينة دبي على وجه الخصوص وعلى الإمارات بصفة عامة بالنسبة للملف العمالي، حيث أصبح أسخن القضايا".
ونفى صحة الانتقادات الموجهة لبلاده قائلا "هذه افتراءات لا أساس لها من
الصحة"، والدولة "تقدم للعمال كل حقوقهم وفقا للالتزامات والمواثيق الدولية". وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الإمارات التي تتفاوض معها بشأن اتفاق للتجارة الحرة لتطبيق المعايير الدولية على قوتها العاملة. وفي الشهر الماضي قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء
الإمارات وحاكم دبي إن بلاده ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات سياسية لضمان إبرام اتفاق للتجارة الحرة. وتعهدت الإمارات بتشكيل نقابات عمالية، معاقبة الشركات التي تتأخر عن دفع رواتب عامليها، وفرض عقوبات على المخالفين، لكنها هددت بترحيل العمال الذين يقومون باحتجاجات.
وتشهد إمارة دبي ازدهارا قويا في قطاع البناء وكثيرا ما توجه اتهامات
للمقاولين بالتأخر عن دفع أجور العمال ووقعت إضرابات واحتجاجات عنيفة.
وقال مسؤول في وزارة العمل إن قطاع المقاولات يعمل به 40 في المائة من
قوة العمل بالقطاع الخاص. وجددت الوزارة أمس الأول حظرا يمنع الشركات من تشغيل عمالها في أماكن مكشوفة خلال أكثر ساعات النهار حرارة في فصل الصيف. وحظرت الوزارة العمل تحت الشمس من الساعة 12.30 ظهرا إلى الثالثة ظهرا، ما يمثل تخفيفا للقيود السابقة التي كانت تقضي بحظر العمل في أماكن مكشوفة في الفترة من 12.30 حتى4.30 عصرا.

الأكثر قراءة