توقف عجلة الإنتاج الفلسطيني وانهيار البنية الاقتصادية والبطالة بلغت أعلى مستوى

أكد خبراء أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني في الوقت الحالي من شلل شبه تام تقريبا، مشيرين إلى أن هذا الاقتصاد انهار في الآونة الأخيرة مع بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أسبوعين في أعقاب عملية "الوهم المتبدد" التي شنها مقاومون فلسطينيون وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين واختطاف ثالث.
وأشاروا إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والقطاع تسبب بشكل عام في تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة، ملمحين إلى أن البطالة انتشرت بصورة رهيبة، فيما توقفت عجلة التصدير والاستيراد البطيئة أصلا.
وبينوا أنه منذ تسلم السلطة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والأجواء الاقتصادية تنزلق من سيئ إلى أسوأ، ففضلا عن توقف برامج المساعدات المالية الخارجية، تجميد الأرصدة الفلسطينية في البنوك الخارجية، والمقاطعة السياسية للحكومة المنتمية إلى "حماس"، إضافة إلى العجز عن دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين، كل ذلك وغيره تسبب في ارتفاع وتيرة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية.
وكشف الاقتصاديون أن إغلاق المعابر الإسرائيلية في وجه البضائع والعمالة الفلسطينية الراغبة في العمل داخل الأراضي الفلسطينية كان له وقع مؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من الأسر تعتمد على كسب عائلها من العمل داخل إسرائيل.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد ذكر أن أثر قطع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية بقيادة "حماس" من الضخامة بحيث إن الاقتصاد قد يعاني لسنوات حتى إذا تغيرت الحكومة واستؤنفت المساعدات بالكامل.
وجمدت دول غربية تقودها الولايات المتحدة معظم المساعدات المباشرة
عندما تولت حكومة حماس المنتخبة السلطة في آذار (مارس) بهدف الضغط على الحركة الإسلامية لتعترف بإسرائيل، تنبذ العنف، وتقبل اتفاقيات
السلام السابقة.
وقال التقرير إن الفقر وتدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق
الفلسطينية المحتلة قد يصلان إلى مستويات غير مسبوقة ويستمران فترة
أطول من أية حكومة بصرف النظر عن برنامجها السياسي.
وتابع التقرير أنه إضافة إلى حظر المساعدات، فإن الدول العربية غير قادرة على إرسال الدعم بسبب قيود على التحويلات المصرفية. ونتيجة لذلك لم
تتمكن الحكومة الفلسطينية على مدى أربعة أشهر من صرف رواتب معظم
العاملين فيها وعددهم 165 ألف موظف.
وأبان التقرير الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
أن الحظر قد يلحق أضرارا أكبر من تلك التي نتجت عن القتال العنيف في
ذروة الانتفاضة الفلسطينية.
ووضع التقرير سيناريو لأسوأ الاحتمالات وفيه ينكمش الاقتصاد
الفلسطيني بنسبة 35 في المائة بحلول نهاية 2007 عن مستوياته في 2005
ويتراجع نصيب الفرد من الدخل المتاح إلى أقل من ألف دولار أي أقل من
نصف مستواه في 1999.
وتوقع التقرير أن يصل معدل البطالة في إطار هذا السيناريو إلى
43 في المائة في 2006 و51.4 في المائة في 2007 ارتفاعا من 28.9 في المائة في 2005.
وأشار التقرير إلى أنه حتى مع افتراض عودة دعم المانحين بالكامل وتخفيف
القيود على التنقل بحلول 2008 فإن الخسائر المحتملة للناتج المحلي الإجمالي والعمالة ستواصل تصاعدها.