مشروع نفطي كويتي - صيني مشترك بمليارات الدولارات

توقعت مسؤولة في شركة صناعة الكيماويات البترولية الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بخصوص المشروع النفطي الكويتي - الصيني المشترك في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقالت مها ملا حسين نائب العضو المنتدب للتخطيط والمشاركات إن المشروع عبارة عن مجمع نفطي يتضمن إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصانع للبتروكيماويات تصل تكلفته إلى عدة مليارات من الدولارات.
وذكرت أن هناك فريق عمل كويتيا يضم ممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية يعمل جنبا إلى جنب مع الفريق الصيني وهناك اجتماعات متواصلة للاتفاق على مذكرة التفاهم وتحديد نطاق العمل والجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأضافت أن مشاركة الكويت في هذا المشروع الضخم تأتي انسجاما مع التوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية القاضي بالتوسع في نشاط البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.
وأوضحت أن لدى الجانب الكويتي خبرة واسعة في مجال العمل في خارج البلاد، مضيفة أن مؤسسة البترول تتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المصافي خارج الكويت وتشغيلها في الوقت الذي تتمتع فيه شركة صناعة الكيماويات البترولية بخبرة كبيرة في مجال البتروكيماويات.
وأبانت أن ارتفاع تكلفة المواد الأساسية، تكاليف البناء، وعقود المقاولات لن يؤثر كثيرا على مشروع الصين لأنه لا يتضمن تكلفة عالية لنقل المنتجات وهذا من المميزات الكبيرة التي يتمتع بها المشروع، إضافة إلى رخص تكلفة العمالة الصينية.
واعتبرت أن من أهم التحديات التي تواجه الجانب الكويتي هناك هو التعرف على القوانين والأنظمة الصينية والتأقلم معها، مبينة أن الجانب الكويتي حريص على احترام كل القوانين الصينية وعلى الشفافية والمصداقية.
من ناحية أخرى، كشفت مها حسين أن"الكيماويات البترولية" تدرس حاليا فرصة استثمارية واعدة في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وهي عبارة عن مشروع للبتروكيماويات شبيه بمشروع إيكويت في الكويت.
وأوضحت أن دراسة المشروع ما زالت في مراحلها الأولى ومن المتوقع أن تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبينت أن المشروع عبارة عن وحدة لتكسير الغاز وإنتاج الإثيلين جليكول، والبولي إثيلين ويعتمد على لقيم الغاز ويشترك فيه الجانب الكويتي مع الجانب المحلي في الدولة المعنية.
وأضافت أنه من المتوقع تشغيل المشروع في 2010 أو2011 وذلك في حال ثبوت جدواه الاقتصادية وبدء العمل فيه.
وحول ارتفاع أسعار عقود المقاولات والبنية التحتية وتأثيره على عمل الشركة بشكل عام، قالت مها حسين إن هذه التكلفة أثرت على العديد من الشركات العاملة في المجال نفسه في دول كثيرة وبدرجات متفاوتة، مضيفة أنه من حسن حظ شركة صناعة الكيماويات البترولية أن التأثير على أعمالها كان محدودا.
وأرجعت ذلك إلى أن الشركة وقعت بالفعل عقودها في المشاريع الأساسية قبل زيادة الأسعار وهي بالطبع تتأثر بهذه الزيادة لكن بدرجة محدودة.
وحول إمكانية التأثير على المشاريع المستقبلية، بيّنت أن الشركة تعد دائما دراسات جدوى وأنه مادامت هذه الدراسات أظهرت أن للمشاريع عائدا مجزيا فستسير الشركة فيها.
وطالبت الهيئات والمؤسسات الحكومية في الكويت، خصوصا الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بدعم جهود الشرك، مضيفة أن بطء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية من أهم التحديات التي تواجه الشركة في عملها.