59 شركة مدرجة في سوق أبوظبي موزعة على 9 قطاعات

بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق لمالية 59 شركة موزعة على تسعة قطاعات. ويحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى بـ 16 شركة, يليه قطاع التأمين 12 شركة, قطاعا الخدمات الاستهلاكية والبناء ثماني شركات لكل منهما, قطاعا الصناعة والاتصالات أربع شركات لكل واحد، قطاع العقار ثلاث شركات، وقطاعا الصحة والطاقة شركتان لكل قطاع.
وبشأن المحافظ الأجنبية التي يمكن أن تدخل السوق المالية، أبان عادل البلوشي نائب المدير العام لسوق أبوظبي أن هذه المحافظ ستستفيد من القوانين والتشريعات التي سنتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة السلع والأوراق المالية، إضافة إلى القوانين الصارمة، البيئة السياسية المستقرة، والفرص الاستثمارية المتعددة.
وأكد البلوشي أن التقسيمات الجديدة للقطاعات الاقتصادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاءت لتسهل عملية المقارنة بين القطاعات بعضها ببعض، ومع القطاع العام، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية العالمية. حيث تسهل هذه التقسيمات الجديدة للمحللين الماليين والخبراء المقارنة بين تلك القطاعات.
ويساعد التصنيف الجديد المستثمرين على المقارنة واتخاذ القرار، خصوصا عمليتي البيع والشراء، فضلاً عن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي استفادت كثيراً من تقسيم القطاعات سواء كانوا أفرادا أم شركات.
وأبان البلوشي أن التوزيع الجديد للقطاعات يتماشى مع النظم العالمية المعمول بها في بلدان العالم المتقدم التي تمتلك أسواقا مالية ضخمة، إضافة إلى أنه يتماشى مع سياسة الدولة التي تسعى إلى الوصول إلى التنمية الاقتصادية المتكاملة.
وأوضح أن حركة السوق لا تعتمد على التقسيم الجديد، وعلى الأقل في الفترة الأولى، إلا أن نتائج التقسيم ستظهر خلال الفترة المقبلة وعلى المدى الطويل، والسوق دوماً لسن القوانين وتطويرها بحيث تتماشى مع الأنظمة والتشريعات الاقتصادية المعمول بها في الدولة لكي تصل السوق إلى السمعة العالمية وتحقق أرباحا لجميع المستثمرين.
وشدد البلوشي على أهمية الاقتراح المقدم من سوق أبوظبي للوسطاء والجهاز المركزي، بتشكيل هيئة مستقلة تقدم التحاليل المالية المحايدة، تصمم البرامج، وتعطي النصائح للمستثمرين، وكان الرد من الوسطاء والجهاز المركزي إيجابيا.