البنك لا يملك السيارة التي أريد أن أشتريها فهل هذا جائز شرعاً؟
<div align="right">البنك لا يملك السيارة التي أريد أن أشتريها فهل هذا جائز شرعاً؟ الجواب: حينما يأتي العميل إلى البنك مبدياً رغبته في شراء سيارة مثلاً ثم يكون بينه وبين البنك إطارٌ اتفاقي من حيث نوع السيارة وأوصافها وطريقة تقسيط قيمتها عليه وغير ذلك مما يجب مراعاته، هذا الاتفاق بين البنك والعميل لا يعتبر عقداً وعليه فلا يشترط على البنك وقت هذا الاتفاق أن يكون مالكاً للسيارة وإنما اشتراط ملكه للسيارة بعد إبرام عقد بيعها من البنك للعميل، حيث إن البنك بعد الاتفاق يتصل بمن لديه السلعة ويشتريها منه ثم يبيعها على العميل بعد تملكه إياها وهذه الإجراءات في البيع على العميل صحيحة ومعتمدة من الهيئة الشرعية. أجاب عنه: فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع * من فتاوى الهيئة الشرعية للبنك العربي الوطني </div><div align="right"><font size="1"> </font></div><div align="right"><font size="2"><strong>ملاحظة للقراء الكرام: في حالة وجود أي تساؤلات لديكم عن المعاملات المالية الإسلامية، يرجى إرسالها إلى</strong></font></div><div align="right"><font size="2"><strong>البريد الإلكتروني المخصص لهذه الصفحة، وسوف نقوم بعرضها على الهيئة الشرعية للإجابة عنها إن شاء الله.</strong></font></div>