كيف يمكن أن يتحول بنك تقليدي بالكامل إلى المصرفية الإسلامية (2 من 2)

ذكرنا في الحلقة الماضية أن التحول الناجح من المصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية يتطلب أن تمر عملية التحول عبر عدد من المراحل وقد ذكرنا أن القرار الشجاع والجريء للإقدام على عملية التحول هو الركيزة الأولى لنجاح عملية التحول شريطة أن يصدر مثل هذا القرار من أعلى سلطة في المؤسسة المالية الراغبة في التحول. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن المرحلة أو الخطوة الثانية لنجاح عملية التحول وهي تشكل المرجعية الشرعية ونقصد بالمرجعية الشرعية هنا وجود فريق من أصحاب الاختصاص والتمكن والدراية في مجال العلوم الشرعية والممارسات المالية الحديثة وهو ما يطلق عليه في المؤسسات المالية "الهيئة الشرعية " وتبرز أهمية الهيئة الشرعية لنجاح عملية التحول إلى الصيرفة الإسلامية من خلال المهام الحيوية التي تؤديها والتي يمكن إجمالها في المهام التالية:
1- تقوم الهيئة الشرعية على وجه العموم بتقديم الاستشارات الشرعية اللازمة فيما يتعلق بإجراءات عملية التحول.
2- تسهم الهيئة الشرعية مع بقية الوحدات التخصصية الأخرى في البنك في تطوير المنتجات والآليات التي تسهل عملية التحول.
3- مراجعة العقود والمستندات من وجهة النظر الشرعية لتحقيق علاقة تعاقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بين المؤسسة المالية والقطاعات المختلفة التي تتعاقد معها.
4- تقديم الدعم من الجانب الشرعي فيما يتعلق بالمنتجات القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لغرض الارتقاء بالجوانب النوعية فيها لتواكب حاجات العملاء المستجدة.
5- الإجابة عن أي استفسارات أو طلبات التوضيح الواردة من البنك فيما يخص الممارسات المصرفية القائمة أو المشكلات التي تواجه عملية التحول.
6- الإسهام في توعية العاملين في المؤسسة المالية وكذلك عملائها فيما يتعلق بالجوانب الشرعية للعمل المالي وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة في جوانب الصيرفة الإسلامية.
7- إجراء المراجعة الشرعية بشكل دوري للتأكد من سلامة الأداء ومدى الانضباط الشرعي في ممارسات المؤسسة المالية.
ولكي تؤدي الهيئة الشرعية في المؤسسة المالية مهمتها المنوطة بها في عملية التحول فإن هناك متطلبات تجب مراعاتها عند تشكيل الهيئة الشرعية أهمها:
أ‌- أن يتم اختيار أعضاء الهيئة الشرعية بدقة وعناية ممن تتوافر فيهم ثلاثة جوانب أساسية وهي:
أولا: القدرة والتمكن من استنباط الأحكام بأدلتها الشرعية في مجال العلوم المالية والممارسات التجارية.
ثانيا: المعرفة العميقة بطبيعة العمل التجاري وأشكال وأساليب الممارسات المعاصرة والتطورات التي حدثت فيها.
ثالثا: الرؤية الاستراتيجية وبعد النظر فيما يتعلق بمعرفة ترتيب الأوليات ومناهج التدرج في عمليات التحول والصبر والمعالجة الحكيمة.
ب ـ ألا يقل عدد أعضاء الهيئة الشرعية عن ثلاثة أعضاء ويفضل أن يكون العدد خمسة إلى ستة أشخاص لتحقيق التنوع وخلفيات وقدرات الفريق وتسهيل عملية عقد الاجتماع بعدد معقول من الأعضاء عند تغيب البعض.
ت ـ أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المشهود لهم بالفضل والسمعة والثناء الحسن في المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة المالية.
ث ـ الحرص على تحقيق مبدأ التنوع والتعددية فيما يتعلق بتخصصات أعضاء الهيئة الشرعية وخلفياتهم العلمية والعملية لتحقيق التكامل عند اتخاذ الهيئة الشرعية لقراراتها.
ج ـ أن تكون الهيئة الشرعية جهازا مستقلا عن البنك وليست جزءا من هيكله التنظيمي لإعطاء قراراتها الحيادية والقوة.
ح ـ الحرص على اختيار أعضاء الهيئة الشرعية.
خ ـ ممن يملكون وقتا كافيا يمكنهم من حضور جلسات اجتماعات الهيئة ودراسة القضايا المحالة إليها.
وقد استطاع بنك الجزيرة كنموذج في مجال التحول إلى الصيرفة الإسلامية أن يشكل هيئة شرعية مكونة من خمسة أعضاء مراعيا في ذلك كل الضوابط والمتطلبات التي أشير إليها أعلاه مما مكن الهيئة الشرعية من القيام بمهامها على أفضل صورة وإنجاز عملية التحول بسلاسة مما عزز مصداقية بنك الجزيرة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، وحقق له الريادة والتفوق وجعله يخط مسارا جديدا في عملية التحول إلى الصيرفة الإسلامية.