إيران والسعودية تتصدران قائمة الأصول المالية الإسلامية بـ 121 مليار دولار

كشف التقرير الأول للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن الصناعة المالية الإسلامية تتركز في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 62 %، تليها منطقة الخليج العربي بفارق كبير وبنسبة 29%.
وجاءت إيران وفقا للتقرير المعتمد أولى الدول من حيث إجمالي أصول مؤسساتها المالية الإسلامية بمبلغ 100.1 مليار دولار تليها السعودية بـ20.4 مليار دولار ، فالكويت بـ13.7 مليار.
وبين التقرير أن النمو الأسرع للأصول الإسلامية خلال الفترة من 1999 إلى 2003 كان من نصيب بروناي بنسبة نمو بلغت 474%، تليها ماليزيا بمتوسط 102%، فاليمن بنسبة 82% .

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

على الرغم من أن الصناعة المالية الإسلامية تنتشر في جميع قارات العالم إلا أن تركيزها الجغرافي الأكبر يبقى في الشرق الأوسط بنسبة 62 في المائة، والخليج العربي بنسبة 29 في المائة، وفي بقية قارة آسيا بنسبة 7 في المائة، وفي إفريقيا بنسبة 2 في المائة، وفي أوروبا وأمريكا بنسبة تقل عن 1 في المائة، وذلك خلال السنة المالية 2003، وتأتي جمهورية إيران الإسلامية على رأس قائمة الدول من حيث إجمالي أصول مؤسساتها المالية الإسلامية، وتليها المملكة العربية السعودية، ثم دولة الكويت، فالإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، والبحرين، أما بالنسبة لباقي الدول فإن حجم الأصول في كل منها تقل عن ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
ومن حيث متوسط نسبة نمو الأصول خلال الفترة من 1999 إلى 2003، نجد أربع دول سجلت متوسط نسبة نمو تقارب أو تزيد على 50 في المائة، وتأتي دولة بروناي في طليعة القائمة إذا سجلت أعلى متوسط نسبة نمو بواقع 474.18 في المائة، ويليها ماليزيا بمتوسط نسبة 102.88 في المائة، فاليمن بنسبة 82.80 في المائة ثم إندونيسيا بنسبة 72.5 في المائة.