الماء يتفوق على النفط ويغري شركات عالمية للاستثمار في صناعته

خسر جان - ماري ميسييه مليارات اليورو حين حول أكبر شركة للمياه في العالم إلى مجموعة شركات ترفيه اسمها (فيفندي يونيفيرسال إس إيه). وكان يجدر به أن يبقي صناعة المياه. وأدى نقص المياه الصالحة للاستخدام إلى أن يصبح الماء أثمن من النفط. وبلغت عوائد مؤشر بلومبيرج للمياه العالمية، الذي يتألف من 11 شركة من شركات المنافع، 35 في المائة سنوياً منذ عام 2003، في مقابل 29 في المائة لأسهم النفط والغاز، و10 في المائة لمؤشر ستاندارد آند بورز 500.
ويقع الآن اختيار أكبر المستثمرين في العالم، مثل مدير صناديق التحوط بون بيكينز، وإخصائي حيازة الشركات جاي هاندز، على الماء باعتباره أكثر سلعة يمكن أن يرتفع سعرها خلال العقود القليلة المقبلة. وتقدر الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050 فإن ما يزيد على ملياري شخص في 48 بلداً سيعانون من نقص المياه.
يقول هانز بيتر بورتنر، الذي يدير صندوقاً للمياه قيمته 2.9 مليار دولار لدى شركة بيكتيت أسيت مانجمنت في جنيف "في الوقت الراهن ليس أمام أسعار المياه إلا التحرك في اتجاه واحد، وهو الصعود إلى الأعلى". وقفزت قيمة الصندوق بنسبة 26 في المائة في السنة الماضية. ويتوقع بورتنر أن تبلغ العوائد السنوية من المياه 8 في المائة حتى عام 2020.
ويقول رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك جيفري إيميلت "إن المياه النظيفة الشحيحة عالمياً سترفع الإيرادات التي يتلقاها من تنقية ومعالجة المياه إلى أكثر من الضعف لتصل إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2010". وأضاف إيميلت، البالغ من العمر 50 عاماً، في الاجتماع السنوي للشركة في فيلادلفيا في نيسان (أبريل) الماضي "ستكون سوق المياه كبيرة ومتنامية لفترة طويلة على اعتبار أن الحكومات ستجهد لإيصالها إلى أربعة مليارات شخص يعيشون في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

خسر جان - ماري ميسييه مليارات اليورو حين حول أكبر شركة للمياه في العالم إلى مجموعة شركات ترفيه اسمها فيفندي يونيفيرسال إس إيه. وكان يجدر به أن يبقي صناعة المياه. وأدى نقص المياه الصالحة للاستخدام إلى أن يصبح الماء أثمن من النفط. وبلغت عوائد مؤشر بلومبيرج للمياه العالمية، الذي يتألف من 11 شركة من شركات المنافع، 35 في المائة سنوياً منذ عام 2003، مقابل 29 في المائة لأسهم النفط والغاز، و10 في المائة لمؤشر ستاندارد أند بورز 500.
ويقع الآن اختيار أكبر المستثمرين في العالم، مثل مدير صناديق التحوط بون بيكينز، وإخصائي حيازة الشركات جاي هاندز، على الماء باعتباره أكثر سلعة يمكن أن يرتفع سعرها خلال العقود القليلة المقبلة. وتقدر الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050 فإن ما يزيد على ملياري شخص في 48 بلداً سيعانون من نقص المياه.
يقول هانز بيتر بورتنر، الذي يدير صندوقاً للمياه قيمته 2.9 مليار دولار لدى شركة بيكتيت أسيت مانجمنت في جنيف "في الوقت الراهن ليس أمام أسعار المياه إلا التحرك في اتجاه واحد، وهو الصعود إلى أعلى". وقفزت قيمة الصندوق بنسبة 26 في المائة في السنة الماضية، ويتوقع بورتنر أن تبلغ العوائد السنوية من المياه 8 في المائة لغاية عام 2020.
ويقول رئيس مجلس إدارة "جنرال إلكتريك" جيفري إيميلت إن المياه النظيفة الشحيحة عالمياً سترفع الإيرادات التي يتلقاها من تنقية ومعالجة المياه إلى أكثر من الضعف لتصل إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2010. وأضاف إيميلت، البالغ من العمر 50 عاماً، في الاجتماع السنوي للشركة في فيلادلفيا في نيسان (أبريل) الماضي "ستكون سوق المياه كبيرة ومتنامية لفترة طويلة" على اعتبار أن الحكومات ستجهد لإيصالها إلى أربعة مليارات شخص يعيشون في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه.
جدير بالذكر أن ألبير فرير، وهو أغنى رجل في بلجيكا، يستثمر 2.7 مليار يورو (3.4 مليار دولار) في المياه والطاقة من خلال حصته في شركة سويز إس إيه، وهي ثاني أكبر شركة في العالم للمنافع المائية، وتأتي بعد "فيوليا إنفايرونمنت"، التي انفصلت عن "فيفندي" عام 2000.

مياه مالحة تفوق الحصر
يمكن أن نرى الدلائل على تناقص موارد المياه في جميع أنحاء العالم، إذ توقفت معظم المطاعم عن تقديم الماء مجاناً لمرتاديها، كما تضع المدن قيوداً على استخدام الماء في البرك والحدائق الخاصة. ومعروف أن ما يزيد على 98 في المائة من مياه الأرض مالحة، ومعظم المياه الحلوة حبيسة القمتين القطبيتين الجليديتين.
ولا يتجاوز نصيب البحيرات والأنهار والجداول من المياه الحلوة في جميع أنحاء العالم 1 في المائة. ويقول العلماء إن أي تناقص في القمتين الجليديتين لن يكون من شأنه إلا تعميق مشكلة إمدادات الماء، وذلك من خلال رفع مستويات المياه المالحة.
وفي مقابلة هاتفية قال بيتر جلايك رئيس "باسيفيك إنستتيوت" وهي مجموعة للأبحاث مقرها مدينة أوكلاند في كاليفورنيا "إن المشاكل المتعلقة بنوعية المياه، وتوافرها، والخلافات على مواردها، ستزداد كلها سوءاً بمرور الزمن".
وفي العادة تحدد الوكالات الحكومية والجهات التنظيمية المحلية تكلفة المياه. جدير بالذكر أن الماء ليس من السلع التي يجري تداولها في بورصات السلع.

الصين والهند
تشير بيانات مجلس المياه العالمي في مرسيليا إلى أن الدول النامية مثل الصين والهند تحتاج إلى إنفاق نحو 180 مليار دولار سنوياً على البنية التحتية للمياه، وهو ضعف المبلغ الذي يجري إنفاقه في الوقت الراهن. وفي مؤتمر عقد في 14 حزيران (يونيو) الماضي في هونج كونج، قال كريستوفر وايك، البالغ من العمر 51 عاماً ويشرف على استثمارات بقيمة 63 مليون دولار لدى "شرودرز إنفستمنت مانجمنت" في لندن "كلما ازداد العالم الثالث غنى، ازدادت كميات الطعام التي يتناولها، خصوصاً اللحوم. ويتطلب إنتاج طن واحد من اللحوم سبعة أطنان من الذرة. ويتطلب إنتاج هذه الأطنان السبعة من الذرة ما يزيد على 26 متراً مكعباً من المياه. واستناداً إلى ما يقوله معهد الأبحاث الدولي لسياسات الطعام، فإن استهلاك المياه العذبة من قبل الإنسان والزراعة والصناعة، عند قياسه بمستويات عام 1995، ربما يرتفع بنسبة 22 في المائة بحلول عام 2025.
وقال نيل بيرلانت، البالغ من العمر 59 عاماً والعضو المنتدب لمجموعة المياه لدى البنك الاستثماري سايدلر كوس في لوس أنجلوس "لا يمكنني أن أتصور أن هناك من يتجاهل أهمية المياه باعتبارها إحدى فئات الموجودات حين يقرر أين يضع رأسماله". جدير بالذكر أن بيرلانت يتابع صناعة المياه منذ 20 عاماً، وهو يتوقع أن تصل العوائد السنوية لغاية 10 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

خطة بيكنز
بون بيكنز، البالغ من العمر 78 عاماً، ملياردير من أثرياء النفط، وهو رئيس مجلس إدارة أحد صناديق التحوط في دالاس. أنفق بيكنز ما يزيد على 50 مليون دولار لشراء حقوق المياه حول مزرعته الواقعة شمال ولاية تكساس التي تزيد مساحتها على 97 كيلومتراً مربعاً. وهو يقول إن لديه ما يكفي من المياه لخدمة 20 في المائة من سكان منطقة دالاس - فورت ويرث. وأخفق بيكنز حتى الآن في استمالة أية مدينة من مدن تكساس لشراء المياه من عنده. وهو يريد الحصول على التزام بشراء المياه قبل أن يلتزم هو بإنشاء شبكة من خطوط الأنابيب تبلغ تكاليفها ملياري دولار. وقال بيكنز في مقابلة أجريت معه في نيويورك في 16 حزيران (يونيو) الماضي إن الماء مورد محدود ولا مجال أمام أسعاره إلا الارتفاع. وشبه الطلب على الماء بشراء الصين حقول النفط من كندا إلى كازاخستان، قائلاً: "سأفعل مثلهم حين يتعلق الأمر بالماء".
ويمتلك جاي هاندز شركة متخصصة في تملك الشركات الأخرى لأغراض استثمارية، وهي شركة تيرا فيرما كابيتال بارتنرز المحدودة في لندن، التي تعتبر إحدى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة الراغبة في شراء شركة المياه ثيمز ووتر المحدودة، وهي إحدى شركات المجموعة الألمانية RWE AG، كما جاء في صحيفة "الديلي ميل"، التي نشرت الخبر في 24 حزيران (يونيو) الماضي دون أن تذكر مصدر المعلومات. جدير بالذكر أن ثيمز هي أكبر شركة مياه في المملكة المتحدة، ولديها 13 مليون زبون في لندن وجنوب شرقي بريطانيا. وذكرت الصحيفة أن من المحتمل أن تبيع الشركة أسهماً للعموم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وامتنع هاندز عن التعليق على الخبر.

صندوق المياه
يزداد سعر الماء الآن فعلاً بشكل أسرع من كثير من السلع، ذلك أن عوائد مؤشر بلومبيرج للمياه العالمية بلغت 35 في المائة على مدى ثلاث سنين، وبذلك فاقت عوائد مؤشر بلومبيرج للمواد الأساسية العالمية، التي بلغت 27 في المائة. جدير بالذكر أن مؤشر المواد الأساسية يشتمل على 239 شركة تنتج سلعاً مختلفة مثل النحاس، الألمنيوم، الورق، والفولاذ. ووصل المؤشران أعلى معدل لهما في أيار (مايو) الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط مؤشر المياه 12 في المائة، في حين هبطت أسهم المواد الأساسية 17 في المائة.
ويقول رود بارسلي، من "تيرابين أسيت مانجمنت" في نيويورك "نعتقد أن أفضل وسيلة للقيام بذلك هي التعامل مع الشركات التي تستخرج (المياه) من باطن الأرض، وتعالجها وتوزعها وترصدها". جدير بالذكر أن بارسلي يتولى إدارة صندوق تحوط قيمته 50 مليون دولار ولا يستثمر إلا في الشركات التي تتعامل في المياه وفي حقوق المياه. وبلغت عوائد تيرابين 22 في المائة منذ إنشائها في عام 2005.

ثالث أكبر صناعة
يمتلك الصندوق الذي يديره بارسلي أسهماً في شركات مختلفة، مثل الشركة الشرقية لتطوير وإدارة موارد المياه المحدودة في تايلاند، التي بلغت عوائدها 42 في المائة خلال السنة الماضية، بما في ذلك أرباح الأسهم. وكذلك شركة آسيا لتكنولوجيا الماء المحدودة، التي ارتفعت عوائدها إلى أكثر من الضعف. كما يمتلك الصندوق أسهماً في شركة SJW Corp في مدينة سان هوزيه في كاليفورنيا، وهي شركة للمياه هبطت أسهمها 6 في المائة في السنة الماضية.
ويقول بارسلي إن صناعة المياه تولد عوائد كبيرة تصل إلى 450 مليار دولار سنوياً، ولا يسبقها في ذلك إلا الكهرباء والنفط. ومعظم موارد المياه مملوكة للحكومات، الأمر الذي يحد من فرص الاستثمارات في هذا المجال.
ويقول ستيوارت ألدكروفت وهو مدير إقليمي لدى نوبل إنفستمنتس هونج كونج (التي هي جزء من مجموعة نوبل المحدودة) "تبدو هذه الاستثمارات وكأنها فرص مثيرة، لكن يجب أن تتوافر وسائل عملية قابلة للنمو لكي يستطيع الناس من خلالها شراء حصة من الموجودات. وأظن أن علينا الانتظار فترة أخرى قبل أن يصبح ذلك موضوعاً يفهمه الناس".

رأس المال المغامر
إن شركة تكنولوجي بارتنرز هي إحدى شركات رأس المال المغامر في مدينة بالو ألتو في كاليفورنيا، وهي تستثمر في الشركات الخاصة الصغيرة مثل سينسيكور، التي تتخصص في صناعة معدات اختبار إمدادات الماء، ومقرها في مدينة آن آربر في ميتشجان.
وفي مقابلة نشرت في 15 حزيران (يونيو) الماضي قال آيرا إهرينبرايس، الشريك العام لدى تكنولوجي بارتنرز "إذا أجريت تحليلاً متقدماً يحدد النتائج من المعلومات المتوافرة لدينا الآن، فإن مآل ذلك هو ازدياد الطلب على الماء حتى أكثر مما هو عليه الآن".
وليست هناك فرص تذكر لإنشاء سوق للعقود الآجلة في المياه أو إيجاد طريقة أخرى للاستثمار المباشر فيها، كما يقول شون كوريجان، كبير الاستراتيجيين الاستثماريين لدى دياباسون كوموديتيز مانجمنت إس إيه، التي تشرف على استثمارات لموجودات قيمتها خمسة مليارات دولار من لندن ولوزان في سويسرا. ويضيف: "لا توجد أية حكومة يمكن أن تحول الماء إلى سلعة قابلة للتداول. فالموضوع حساس من الناحية السياسية".

"جنرال إلكتريك"
يقع مقر شركة جنرال إلكتريك في مدينة فيرفيلد في ولاية كانيتيكات الأمريكية، وهي ثاني أغلى شركة في العالم بعد إكسون موبيل. وتهدف استراتيجيتها الحالية إلى الاستثمار في معامل لتحلية وتنقية المياه في البلدان التي تفتقر إلى المياه العذبة. ومن زبائنها المحتملين هناك السعودية، أكبر دولة نفطية في العالم. وتحتاج المملكة إلى إنفاق ما يزيد على 80 مليار دولار بحلول عام 2025 على معامل تحلية المياه ومرافق الصرف الصحي، حيث تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد السكان سيرتفع إلى 30 مليونا بحلول عام 2020 من 26 مليونا في الوقت الحالي.
وفي الجزائر، يؤمن أحد معامل "جنرال إلكتريك" لتحلية المياه نحو 50 مليون جالون من مياه الشرب يومياً لإحدى المدن القريبة، كما يقول جيف كونيلي، نائب الرئيس والمدير العام للمعمل. وقال في مقابلة في 22 حزيران (يونيو) الماضي "حصلنا على عدد من المشاريع يراوح من 50 إلى 60 مثل مشروع الجزائر، في مختلف البلدان، مثل إسبانيا والشرق الأوسط والهند والصين. وأضاف "حين تنظر إلى توزيع عدد السكان والتصنيع في العالم فإنك ستصاب بالذهول، إذ يعيش 20 في المائة من سكان العالم في الصين وحدها، ومع ذلك فلا يوجد فيها إلا 7 في المائة من مصادر المياه العذبة في العالم".