السماح للشركات القطرية بشراء 10 % من أسهمها

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أمس، قرارا بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10 في المائة من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.
وأضاف المصدر أن الهيئة تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، بينما تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديها.
وأوضح المصدر أن الضوابط تحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان في الصحف عن الموافقة.
وأضاف أنه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
وقال إن الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما تحظر عليها القيام بأية عمليات شراء أثناء عمليات البيع، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي اسم قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة. كما تحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.