30 مليار درهم مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي لأبوظبي

ارتفعت قيمة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 25.1 مليار درهم عام 2004 إلى نحو 30.4 مليار درهم نهاية عام 2005، أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 5.3 مليار درهم بنسبة نمو 21.2 في المائة.
وأبان تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الصناعات النفطية وتسييل الغاز استحوذا على النسبة الأكبر من الصناعات التحويلية بنسبة 80.5 في المائة من الصناعات التحويلية، أما الصناعات التحويلية الأخرى فتمثل نسبة 19.5 في المائة فقط من إجمالي الصناعة،. وبيّن أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 كانت بنسبة 11.5 في المائة من الإجمالي ثاني أعلى نسبة بعد قطاع النفط والغاز الذي يسهم بنسبة 59.5 في المائة، يليه في الترتيب قطاع الخدمات الحكومية 6.6 في المائة، قطاع العقارات وخدمات الأعمال 4.7 في المائة، وقطاع البناء والتشييد 4.5 في المائة من إجمالي القطاعات.
يأتي بعد ذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 3.6 في المائة، قطاع المشاريع المالية 3.5 في المائة، قطاع النقل والتخزين والاتصالات 3 في المائة، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 2.3 في المائة، الكهرباء والغاز والماء 1.2 في المائة، قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 1 في المائة، ثم قطاع المطاعم والفنادق 0.7 في المائة، وأخيراً قطاع الخدمات المنزلية بنسبة 0.3 في المائة.
وبلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع الصناعة نحو 7.3 مليار درهم عام 2004 بنسبة 19.7 في المائة من القطاعات، ارتفع إلى نحو 8.4 مليار درهم عام 2005 بنسبة 20.6 في المائة من القطاعات، محققاَ معدل نمو بلغ 14.5 في المائة خلال الفترة المذكورة، ويعتمد قطاع الصناعات التحويلية بشكل أساسي على نشاط الصناعات البتروكيماوية والنفطية والكيماوية.
وأوضح التقرير أن إنتاجية العامل في قطاع الصناعة ارتفعت من 355 ألف درهم عام 2004 إلى 390 ألفا عام 2005 بمعدل نمو 10 في المائة. أما متوسط إنتاجية العمالة في القطاعات الاقتصادية فارتفع من 114 ألف درهم عام 2004 إلى 123 ألفا عام 2005، بنسبة نمو بلغت 7.5 في المائة. ونلاحظ أن متوسط إنتاجية العمالة في قطاع الصناعات التحويلية ثلاثة أضعاف متوسط الإنتاجية في القطاعات، لأن الصناعات الكيماوية تمثل النسبة الأكبر في الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي، وهي تستخدم بكثرة عنصر رأس المال والتكنولوجيا الحديثة، ما يرفع من الإنتاج فيها مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وارتفعت قيمة الأجور في قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي من نحو 1.8 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 4.5 في المائة من إجمالي القطاعات إلى نحو 2.09 مليار بنسبة 4.4 في المائة في 2005، بزيادة إجمالية قدرها 230 مليون درهم خلال الفترة 2004ـ 2005، وبمعدل نمو بلغ نحو 12.3 في المائة خلال تلك الفترة.
وجاء في التقرير أن صناعة المنتجات المعدنية، الآلات، والمعدات تمثل أكبر عدد من المنشآت الصناعية في أبوظبي، حيث يبلغ عددها 74 منشأة تمثل نسبة 25 في المائة من إجمالي عدد المنشآت.
وتمثل صناعة المواد الغذائية والمشروبات القيمة الأكبر بين حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الإمارة، وتبلغ استثماراتها 23.3 مليار درهم، تشكل ما نسبته 60.5 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي، بمتوسط 804.3 مليون لكل منشأة، تليها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بنحو 11.731 مليار درهم، وتمثل نسبة 30.4 في المائة من الإجمالي وبمتوسط 160.7 مليون لكل منشأة.
ويلفت التقرير إلى أن صناعة المواد الغذائية وصناعة الكيماويات يستحوذان على 91 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية في إمارة أبوظبي، أي أن بقية القطاعات تشكل نسبة 9 في المائة فقط من حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارة، تليهما صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بنحو 1.216 مليار درهم بنسبة 3.2 في المائة بمتوسط 20 مليون درهم لكل منشأة، ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بـ 933 مليون درهم، بنسبة 2.4 في المائة بمتوسط 12.6 مليون درهم، الصناعات المعدنية الأساسية بنحو 803 ملايين درهم بنسبة 2 في المائة بمتوسط 73 مليون درهم للمنشأة، صناعة الورق والطباعة والنشر بـ 330 مليون درهم، صناعة النسيج والملابس والجلود 150 مليون درهم، صناعة الخشب والأثاث 51 مليون درهم، وأخيرا الصناعات التحويلية الأخرى 14 مليون درهم.
وتحوز صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات على أكبر عدد من العمال بين المنشآت الصناعية في أبوظبي، حيث تحوي 13.549 ألف عامل تمثل ما نسبته 35.4 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي في أبوظبي بمتوسط 183 عاملا لكل منشأة.