الأمم المتحدة: العولمة لم تحد من التفاوت بين البلدان الغنية والفقيرة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن العولمة لم تنجح في الحد من التفاوت بين البلدان الغنية والفقيرة، موصية بتشجيع الدول النامية على
تنويع اقتصادها.
وذكر تقرير للمنظمة نشر أمس الأول حول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العالم عام 2006" أن "التفاوت في الدخل بين الدول ازداد بشكل كبير منذ 1980".
وجاء في النص الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الأمم المتحدة أن هذا التطور "يخالف الأفكار المسبقة حول الطريقة التي تتغير بها الفروق في الدخل بين الدول في إطار اقتصاد معولم".
وأضاف معدو التقرير أن عددا ضئيلا فقط من الدول النامية تمكن من تقليص الهوة التي تفصله عن الدول المتطورة، علما أن الاستراتيجية التي كانت سائدة في الثمانينيات والتسعينيات كانت تقضي "بترك أكبر هامش ممكن من المناورة للأسواق العالمية حتى يتم الحد من الفروق بين الدخل".
وأوضحوا أن "ذلك لم يحدث رغم أن العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم حرر أنظمته المالية وفتح أسواقه أمام العولمة".
وأوصت الأمم المتحدة بتشجيع الدول النامية على تنويع اقتصادها الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المواد الأولية، حتى تصبح أقل تأثرا بالتقلبات في الأسعار العالمية والأزمات في البورصات.
وعلى غرار الدول الآسيوية الأكثر ديناميكية، طالبت المنظمة هذه البلدان بأن تسير في اتجاه الإنتاج في مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالتكنولوجيا المتطورة والخدمات.
وبعد الإشارة إلى أن "تحرير التجارة كان أبرز اتجاه سياسي خلال العقود
الأخيرة"، كشف معدو التقرير أنه "في معظم مناطق العالم، أدت هذه السياسة إلى ازدياد حجم الصادرات على الرغم من أنه لم ينتج عنها بالضرورة ازدياد في النمو الاقتصادي".
وبيّنوا أن الدول القادرة على تنويع وتغيير بنى الإنتاج لتشمل نشاطات ذات
إنتاجية أعلى، حصلت على مكاسب ملموسة أكثر على مستوى النمو".
وبالنسبة إلى خوسيه انطونيو أوكامبو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، فإن "المسألة لا تتعلق بحجم الصادرات بل بنوعيتها".
وأضاف خلال تقديمه التقرير أمام الصحافيين أنه على الدول اعتماد سياسات متلائمة مع وضعها من خلال التحرر من الصيغ الجاهزة على مستوى السياسات، حتى تتجنب (تكرار) الانهيار الذي شهدته بعض الدول النامية بين 1996 و1998 وبين 2000 و2002".
وستتم دراسة التقرير خلال اجتماع رفيع المستوى سيعقده المجلس الاقتصادي
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة من الإثنين إلى الأربعاء المقبلين في جنيف.
والمجلس الذي يضم 54 عضوا هو الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق السياسات في مجال التنمية ومراقبتها. وهو يجتمع كل سنة في نيويورك أو في جنيف.