المعلمي يستقيل من غرفة جدة وينسحب من عضويتها

قدم عبد الله المعلمي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة, خطاب استقالة من منصبه إلى وزير التجارة بعد الخلافات التي وقعت بينه وبين أعضاء المجلس الذي لم يمض على تعيينه نحو ستة أشهر, ولم تنجح كل التدخلات في احتواء فتيل الأزمة الأولى من نوعها التي يشهدها بيت التجارة في جدة بما في ذلك تدخل مسؤولين كبار من بينهم وزير التجارة والصناعة.
وأوضح المعلمي في بيان أمس ، أن بعض أعضاء المجلس حاولوا القفز على المراحل الطبيعية للخلاف معتبرا هذا الأسلوب غير صحيح من الناحية النظامية أو الأخلاقية وأبان أن الاستكانه لهذا المنهج ستشكل سابقة يمكن أن تعود بالضرر على مسيرة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وعلى سمعتها ومكانتها وعلى تطور العمل المؤسسي في منظمات المجتمع المدني، مبينا لذلك أتخذت موقفا بضرورة الإصرار على أن يكون العمل المؤسسي متمسكا بالمنهجية السليمة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

قدم عبد الله المعلمي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة خطاب استقالة من منصبه إلى وزير التجارة بعد الخلافات التي وقعت بينه وبين أعضاء المجلس، الذي لم يمض على تعينيه نحو ستة أشهر ولم تنجح كافة التدخلات في احتواء فتيل الأزمة الأولى من نوعها التي يشهدها بيت التجارة في جدة، بما في ذلك تدخل مسؤولين كبار، من بينهم وزير التجارة والصناعة.
وأكد لـ "الاقتصادية" زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة، والرئيس المكلف حالياً، أن المهندس المعلمي قدم استقالته صباح أمس إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني بعد خلافات بين أعضاء الغرفة دامت أكثر من شهرين. وأضاف البسام أن مجلس الغرفة سينتظر صدور قرار وزير التجارة بشأن الاستقالة، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة، حيث سيتم وفقاً للنظام اختيار عضو مجلس إدارة جديد يحل مكان المعلمي المستقيل، وبعدها سيعقد أعضاء مجلس الإدارة اجتماعا يتم فيه التصويت على اختيار رئيس لبيت تجارة جدة.
ووفقاً للنظام المعمول به في مجلس الغرف السعودية، سيتم اختيار العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من فئة الصناع في الانتخابات الماضية، ليحل محل المعلمي الذي قدم استقالته أمس. وحسب النظام فإن رجل الأعمال عبد الخالق سعيد هو العضو الذي سيكون أوفر حظاً في الحصول على مقعد في المجلس.
وكان المعلمي قد وصف آخر اجتماع لمجلس الغرفة برئاسته في 25 حزيران (يونيو) الماضي، بأنه اجتماع اعتيادي، على الرغم من الخلافات التي نشبت بينه وبين عدد من الأعضاء تتعلق بإقالة الرئيس من منصبه الحالي. وكان هذا الاجتماع هو الأول الذي يضم الأعضاء بعد التدخلات الأخيرة من قبل وزير التجارة.
وقال المعلمي في حينه إن الغرفة مستمرة في أعمالها، وإن موضوع الخلاف تم احتواؤه بشكل نهائي، مبينا أن الغرفة ستبدأ في تنفيذ الخطط الاستراتيجية ومناقشة عدة مواضيع تتعلق بالغرفة مثل الميزانية، التعيين في اللجان القطاعية للعضوات الأربع، وسير العمل في الغرفة حسبما تقتضيه المصلحة العامة والخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين.
وتأتي هذه التطورات التي تشهدها الغرفة التجارية في جدة بعد سلسلة من الخلافات بين المعلمي الرئيس الحالي للغرفة وعدد من الأعضاء الذين وجهوا بعض الانتقادات خلال الاجتماع الـ 15 بدعوى مركزية قرارات الغرفة، وتغيبه عن الاجتماعات بسبب ظروفه الخاصة. وشارك في هذا الاجتماع 15 عضوا ناقشوا خلاله تقرير رؤساء مجالس إدارات المراكز، وسير عمل اللجان القطاعية واستكمال التعيينات.