إنشاء مصرف البحرين المركزي برأسمال 500 مليون دينار

أقرت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب البحريني القانون الخاص بإنشاء مصرف البحرين المركزي وأحالت القانون إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وأوضح جهاد بوكمال رئيس اللجنة، أنه تمت الموافقة على جميع مواد مشروع القانون التي بلغت 389 مادة, حيث يتم بمقتضاها إنشاء مصرف مركزي يحل محل مؤسسة نقد البحرين ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري, مشيرا إلى أنه ستكون للمصرف ميزانية مستقلة ويقدم تقارير دورية عن نشاطه إلى مجلس الوزراء, وأن يصل رأسماله المصرح به إلى 500 مليون دينار تجوز زيادته بمرسوم.
من جانبه، بيّن الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين أن القانون يعد خطوة صوب الاتجاه الصحيح، رغم أن الخطوة متأخرة نسبيا، فالبحرين أهم مركز مالي في المنطقة، ولا يمكن ألا يكون لديها مصرف مركزي".
وشدد جاسم على أهمية أن تكون للمصرف سياسة مالية مستقلة، وألا يحق للطرف الحكومي أن يفرض آراءه وقناعاته عليه، فمسألة الاستقلالية الفعلية إذا توافرت له فسيكون هذا إنجازا كبيرا جدا وإيجابيا في الوقت نفسه كحلول مناسبة للاقتصاد والمصلحة الاقتصادية للبحرين، فيما يخص معدلات الفائدة، سعر صرف العملة، والتراخيص التي ستمنح للشركات المالية والمؤسسات المالية.
وتابع فيما يخص بعض السياسات النقدية والمالية، فالبحرين تحتاج إلى مثل هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية، حيث يدعم المصرف المركزي مركز البحرين بشكل عام كونها أهم مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن البحرين بصدد تغيير سياسة التراخيص الممنوحة لإنشاء البنوك والمصارف، حيث ستمنح البنوك والمصارف الجديدة أحقية اختيار الأنشطة التي تريد أن تمارسها سواء تجارية أو إسلامية أو "أفشور".
وذكر أن هذا الاتجاه الجديد وتزامنه مع السياسة المالية الجديدة بإنشاء المصرف المركزي يعد تزامنا صحيحا جدا سيدعم مكانة البحرين المالية.
يذكر أن المصرف سيتولى عملية إصدار النقد، وضع السياسات النقدية وتنفيذها, كما سيتولى إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية، وتقديم المشورة للحكومة في الشؤون المالية والاقتصادية, ويقوم بوظيفة بنك الحكومة وبوظيفة الوكيل المالي للحكومة أيضاً.