90 محكما عربياً يناقشون القرارات التجارية

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن البرنامج العربي لإعداد المحكمين الذي انتهت فعالياته أمس في الإسكندرية سعى إلى إكساب المشاركين المعلومات والخبرات المتطورة حول إجراءات التحكيم، كيفية تشكيل الهيئات التحكيمية، ومناقشة القرار التحكيمي، إضافة إلى كيفية إصداره وتنفيذه، وتحليل الطرق الناجحة لإعداد المحكم العربي.
وأضاف أن نحو 90 من القضاة والمحامين ومتخصصي التحكيم التجاري يمثلون نحو 13 دولة عربية، شاركوا في البرنامج الذي أعدته المنظمة على مدى خمسة أيام.
وأبان أن الندوات والمحاضرات التي تضمنها البرنامج كانت بهدف الإسهام في إعداد جيل من المحكمين العرب في مختلف القضايا التجارية.
وذكر أن القضاء أقر بالطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم، ويقرر بمقتضاه حل النزاع الذي ينشأ بينهم بواسطة التحكيم، كذلك أقر بالطبيعة القضائية للحكم الذي يصدر عن المحكمين، وبما أن المحكم هو بمنزلة القاضي، لذلك يجب أن يُعد إعداداً جيداً ويكون حائزاً على الشروط والمواصفات التي تؤهله للقيام بهذه المهمة من حيث الخبرة، النزاهة، الحياد، والعدل.
وأشار إلى أن البرنامج ركز على عدد من المحاور منها الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم من حيث شرط ومشارطة التحكيم، اتفاق التحكيم، والقانون الواجب تطبيقه، كذلك إجراءات التحكيم من حيث طلب التحكيم والرد على الطلب، اختيار المحكمين وردهم، تعيين البديل، والإجراءات القانونية للتحكيم، إضافة إلى مناقشة القرارات التحكيمية وكيفية إصدار القرار التحكيمي، والطعون التي توجه للقرارات التحكيمية وكيفية تنفيذها.