زيادة قيمة القطاعات النفطية العُمانية 44 % في 2005

أكد التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني تحسن المناخ الاقتصادي الكلي في عُمان وانعكاسه إيجابيا على تصنيف البلاد من قبل وكالات التصنيف العالمية.وأشار التقرير الذي صدر أخيرا إلى أن وكالة التصنيف العالمي رفعت تصنيف عُمان من 2aaBaa في تشرين الأول ( أكتوبر) 2005، فيما أكدت وكالة ستاندرز آند بورز في كانون الثاني (يناير) 2006 تصنيفها الائتماني السيادي لعُمان المتعلق بالعملة المحلية والعملة الأجنبية وهو 2- A/-A و2- A/BBBA على التوالي.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا كبيرا بلغ معدله 24 في المائة في 2005، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاعات النفطية نموا بلغ معدله 44.3 في المائة، الأمر الذي أدى إلى زيادة نصيب هذه القطاعات في إجمالي الناتج المحلي من 42.2 في المائة عام 2004 إلى 49 في المائة في 2005، كما سجلت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية وهي القطاعات الصناعية، الزراعية، الأسماك، والخدمات زيادة كبيرة بلغ معدلها 9.2 في المائة. وتعزى تلك الزيادة إلى زيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 17.8 في المائة والخدمات بنسبة 7 في المائة والزراعة والأسماك بنسبة 1.5 في المائة. وأوضح أن الأداء الاقتصادي القوي لعُمان كانت له تداعيات إيجابية تمثلت في إيجاد مزيد من فرص العمل للعُمانيين خلال عام 2005 في القطاعين الخاص والعام، حيث زاد عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13.2 في المائة من 87064 في 2004 إلى 98537 عام 2005، مشيرا إلى زيادة إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع العام ليصل عام 2005 إلى 109424 مقابل 104223 في 2004 بزيادة بلغت نسبتها نحو 5 في المائة.
وأكد أن الوضع المالي لعُمان ظل قويا عام 2005 نتيجة تحقيق فائض كبير بلغت نسبته نحو 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن عُمان استمرت في اتباع سياسة احترازية حكيمة في استخدام الإيرادات لزيادة الإنفاق لدعم النمو، لخفض مقدار الدين الخارجي، وإيجاد مزيد من الأصول الأجنبية، حيث تحقق فائض في موازنة عام 2005 بلغ 303 ملايين ريال (788 مليون دولار) بعد التحويل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة، مقارنة بعجز في الموازنة بمبلغ 540 مليون ريال (1.4 مليار دولار).
كما أشار التقرير إلى أن الأوضاع النقدية في عمان تميزت خلال عام 2005 بوجود فائض في السيولة نتيجة ارتفاع إيرادات النفط، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية.
وتوقع البنك استمرار الأوضاع الاقتصادية الكلية المواتية خلال عام 2006 في ضوء توقع استمرار أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة فضلا عن استمرار اتباع السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة.