اكتمال الربط الكهربائي الخليجي عام 2015 بتكلفة 8.5 مليار دولار
توقع خبير طاقة دولي اكتمال العمل في شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون بحلول عام 2015 بتكلفة نحو 8.5 مليار دولار. وأبان نيك أورنيستين مدير عام مجموعة بنويل العالمية للطاقة أن العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين، الكويت، قطر، والسعودية يسير بشكل طبيعي، موضحا أن المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون تهدف إلى توسيع الشبكة لتشمل عُمان والإمارات.
ونوه بحاجة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إضافة 65 جيجاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى عام 2010، ما يتطلب استثمار نحو 44 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية للطاقة, كاشفا أن دول الخليج تستأثر بنحو نصف هذا النمو.
وأكد أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة, وفي ضوء ازدياد الطلب صناعيا واستهلاكيا على الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط فإن السلطات الحكومية والقطاعات الخاصة المزودة للطاقة تعمل معا لإيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة.
ولفت إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في البحرين في الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 21 إلى 24 كانون الثاني (يناير) 2007.
وذكر أن علاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة لعبت دورا مهما وكبيرا في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة، مشيرا إلى أن مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط سيسهم في جمع والتقاء قادة قطاعات ونظم توليد الطاقة ومشاريع تحلية المياه ذات الصلة والتقنيات المتطورة مع التركيز على التصميم والمعدات والخدمات والتركيبات والصيانة.
ويتضمن المؤتمر والمعرض ندوات استراتيجية وفنية عالية المستوى تقدمها نخبة من قادة الصناعة الإقليميين والدوليين، إضافة إلى كوكبة من العارضين لجذب المشترين والبائعين للحضور والمشاركة بفعالية في هذه السوق.
ويوفر الحدث فرصة للمزودين لعرض أحدث الخدمات، التقنيات، والمعدات للزبائن والعملاء من القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والماء، وكالات ومنظمات البيئة، شركات تمويل المشاريع، ومنتجي الطاقة المستقلين.