37 % صادرات الإمارات غير النفطية من إجمالي الناتج القومي

أكد البنك الدولي أن الصادرات غير النفطية في الإمارات شهدت ارتفاعا كبيرا وأصبحت تشكل نسبة 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة منذ تسعينيات القرن الماضي، مبيّنا أن الخطط التي تتبعها الإمارات لتنويع مصادر الدخل القومي فيها أثبتت نجاحها.
وأشار البنك في تقريره المتعلق بالتطور والازدهار الاقتصادي لعام 2005 إلى أن الإمارات سعت منذ التسعينيات إلى إقامة جملة من المشاريع التي تهدف إلى الحد من اعتمادها على النفط وحققت في ذلك نجاحا ملحوظا.
وأبان أن الصادرات غير النفطية فاقت الصادرات النفطية من حيث نسبتها إلى إجمالي الصادرات، حيث شكلت خلال الفترة الممتدة منذ التسعينيات نسبة 52 في المائة من إجمالي الصادرات بعد أن كانت نسبتها لا تتجاوز 30 في المائة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.
ونوه التقرير بزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 1970 إلى 2004، حيث لم تتجاوز نسبتها 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 1975، في حين قفزت هذه النسبة بعد ذلك لتبلغ 37 في المائة منذ التسعينيات.
وذكر أن الإمارات سعت إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في العديد من المجالات منها النقل الجوي والبحري، السياحة، المال، والاتصالات، فيما زاد سعي الإمارات إلى الاندماج من خلال توقيع عدد من اتفاقيات الاستثمار والتجارة على الصعيد الإقليمي مع دول مجلس التعاون، وعلى الصعيد العالمي مع الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، والصين. كما أسست مناطق للتجارة الحرة تتاح فيها فرصة الملكية الكاملة للشركات الأجنبية.
وركز التقرير على أن الإمارات أصبحت مركزا للتجارة والشحن في منطقة الخليج بفضل توافر سبل الاتصال البحري والجوي إلى جانب مناطق التجارة الحرة, مشيرا إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها حركة النقل الجوي، الشحن، والسياحة خلال السنوات الماضية.