الموافقة على تأسيس "إعمار البنيان العقارية" وتحول "الرميزان للذهب والمجوهرات" إلى مساهمة

وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على إعلان تأسيس شركة إعمار البنيان العقارية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره مليونا ريال، مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات, اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في إقامة وتطوير المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية وبيعها وتأجيرها لمصلحة ا لشركة، شراء وتخطيط وتطوير وتسويق وبيع الأراضي وتأجير وتقسيط العقارات لمصلحة الشركة, إدارة وصيانة العقارات, تملك الفنادق, وإقامة المنتزهات والخدمات الترفيهية. وستكون مدة الشركة 50 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات, واستثناءً من ذلك فقد تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول شركة الرميزان للذهب والمجوهرات من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 200 مليون ريال، مقسم إلى 20 مليون سهم, تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها في استيراد وتصدير الذهب والمجوهرات والمصوغات الذهبية والأحجار الكريمة وبيعها وشرائها وصقل الألماس والأحجار الكريمة ونصف الكريمة وشراء الأراضي والعقارات لصالح الشركة. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحولها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك فقد تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.