مخاوف روسية من معدلات التضخم غسل الأموال في المصارف

أبدى خبراء روس مخاوفهم من إمكانية حدوث تأثيرات سلبية على معدلات التضخم في الاقتصاد الروسي من جراء قرار البنك المركزي تخفيض فوائد القروض والودائع من 12 إلى 11.5 في المائة وهو التخفيض الثالث على مدار عام ونصف عام، حيث تم تخفيض هذه النسبة من 16 في المائة إلى النسبة الحالية التي سيبدأ العمل بها منذ بداية الشهر المقبل, غير أن إدارة البنك تأمل أن يحقق هذا القرار استقرارا في سوق العملات الحرة، التي تشهد انخفاضا في أسعار الدولار.
وقد سبق هذا الإجراء قرار بسحب تراخيص عدة بنوك روسية لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال. وتقدمت إحدى هذه المؤسسات المالية "أنظمة التجارة المتحدة" بشكوى ضد قرار البنك المركزي، باعتبار أنه اتخذ استنادا إلى معطيات ناقصة وغير دقيقة، بينما تؤكد مصادر رسمية من إدارة البنك أن ودائع العملاء التي استخدمت في عمليات مشبوهة تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، وأن طبيعة نشاط هذه المؤسسة المالية تهدد مصالح المودعين. من المعروف أن القوانين الروسية تجبر الشركات و المؤسسات التجارية على إنجاز عملياتها التجارية عبر البنوك، ما يجعل العمليات التجارية التي تعتمد مبدأ السداد "الكاش" غير قانونية، وعادة تلجأ إليها الشركات للتهرب من سداد الضرائب، وبالتالي تخضع هده الدخول إلى قوانين غسل الأموال.
إلى ذلك، أصدر البنك المركزي قرارا بتعيين إدارات مؤقتة للمؤسسات المالية التي تم سحب تراخيصها. ويبلغ عدد البنوك التي قرر البنك المركزي إغلاقها منذ بداية الشهر الحالي نحو تسعة بنوك تجارية.وأفادت يلينا إيشينكا مديرة إدارة الرقابة على العملات الحرة والتمويل، أن أكثر من 90 في المائة من البنوك مازالت تخالف القوانين الروسية وتقوم بعمليات غسل أموال في إطار مساعدة الشركات التجارية على التهرب من الضرائب، رغم تشديد البنك المركزي وتأكيد ألكسي كوردين وزير المالية توقيع عقوبات مشددة بحقها.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار مركزية الرساميل البنكية تمكنت إدارة البنك المركزي على مدار العامين الماضيين من تقليص عدد البنوك العاملة في روسيا بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، بسبب مخالفة هذه المؤسسات المالية قوانين التهرب الضريبي وغسل الأموال، أو بسبب تناقص السيولة النقدية لدى هذه البنوك، ما أدى إلى إفلاسها، في الوقت نفسه تشكو البنوك التجارية من تقليص تسهيلات القروض في التعاملات بين البنوك وتناقص السيولة، ما يجعل فترة الصيف قاسية باعتبار أن البنوك تحتاج فيها إلى سيولة وفق متطلبات العملاء ولسداد التزاماتها الضريبية.