إنشاء منطقة صناعية حرة قطرية تدار على أسس تجارية

وقعت قطر عقدا مع شركة استشارية لدراسة إنشاء منطقة صناعية حرة على مساحة 100 كيلو متر مربع تتم إدارتها على أسس تجارية.
وبيّن يوسف كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة المكلف خلال لقاء مفتوح مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من كبار رجال الأعمال أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية تعمل على المشروع الذي سيصبح فيما بعد هيئة مستقلة أو شركة لا علاقة لحكومة قطر بها، وإنما ستكون على غرار مركز المال. وأشار إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع ستنتهي نهاية العام الحالي، فيما ستبدأ أعمال البناء في الموقع مطلع العام المقبل، وأضاف أن المنطقة الصناعية الحرة ستفتح مجالات عديدة في مختلف الصناعات خاصة ما يعرف بسلسلة البتروكيماويات.
وأكد أن تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية التي أقرتها الدولة، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الدولة على توفير العوامل المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وتطويرها، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أنه تمت مناقشة القانون التجاري في مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس الشورى، كاشفا أن القانون يتحدث عن شركة الشخص الواحد ويتضمن تسهيلا للمواطنين، كما يشجع الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة من خلال زيادة نسبة المؤسسين.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على التشاور المستمر مع غرفة قطر حول سبل تطوير دور القطاع الخاص وإزالة ما يمكن أن يواجهه من معوقات، كما تحرص على استمرار الاجتماعات واللقاءات التفاعلية بين الجانبين لهذا الغرض، لافتا إلى أن الوزارة ستستمر في إقامة ورش العمل التي تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال من الاستثمار الأمثل للفرص التي يتيحها انضمام قطر إلى منظمة التجارة العالمية واندماج اقتصادها الوطني في الاقتصاد العالمي.