الرياض: مناقشة قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد

ناقش الاجتماع السنوي الأول لوكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أمس، توصيات اللجان الفنية المعنية بمناقشة كل من دراسة تشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس ومسودة اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد.
وأوضح جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد للشؤون الصناعية في الإمارات رئيس الاجتماع، أنه تمت أيضا مناقشة مذكرات الأمانة العامة بشأن مؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين، وبدء تطبيق قانون (نظام) مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس.
كما ناقش الاجتماع توصيات مؤتمر الصناعيين الخليجيين العاشر، إضافة إلى مناقشة ما تم بشأن إعداد مشروع الاستراتيجية التصديرية الشاملة لصادرات دول المجلس، نتائج الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لقواعد المنشأ، وتوصيات الاجتماعات التنسيقية التي عقدت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.
الجدير بالذكر أن وكلاء وزارات الصناعة يعقدون اجتماعين سنوياً الأول خلال نصف العام الأول يخصص لمتابعة المواضيع المرفوعة من اللجان الفنية، والثاني لتحضير الاجتماع السنوي لوزراء الصناعة في دول المجلس.