الريال السعودي والدولار يستحوذان على 75 % من تعاملات السوق المصرية
شهدت حركة تعاملات شركات الصرافة المصرية أمس تراجعا جديدا لليورو والاسترليني وسط استقرار ملحوظ في أسعار الدولار والريال السعودي وزيادة كبيرة في حجم التعاملات بسبب بدء الموسم الصيفي وما يصاحبه من نشاط في السياحة العربية وعودة المصريين العاملين في الخارج.
وأكد محمد جابر مسؤول الشركة المصرية للصرافة أن السوق تشهد هذه الأيام نشاطا كبيرا وزيادة واضحة في حجم المعروض من النقد الأجنبي خاصة الدولار والريال السعودي اللذين يشكلان أكثر من 75 في المائة من إجمالي حجم التعاملات. وأشار إلى أن إغلاق نحو 35 شركة صرافة الأسبوع الماضي بسبب انتهاء المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها وزيادة رساميلها إلى خمسة ملايين جنيه طبقا لقانون البنوك الجديد، أسهم في تحول عملاء هذه الشركات إلى الشركات التي وفقت أوضاعها ما أدى إلى تكدس العملاء وحدوث قفزة في حجم التعاملات تجاوزت خمسة أضعاف تعاملات الأسابيع الماضية. وأشار إلى أن اليورو واصل تراجعه في تعاملات أمس حيث انخفض إلى 7.17 جنيه للشراء و7.25 جنيه للبيع بانخفاض قدره خمسة قروش عن تعاملات الخميس الماضي.
كما انخفض الجنيه الاسترليني 11 قرشا دفعة واحدة ليسجل 10.42 جنيه، موضحا أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن المعروض من هذه العملات كان كبيرا ويرجع ذلك إلى عودة المغتربين المصريين، إضافة إلى السياحة الأوروبية. وأوضح أن الريال السعودي استقر سعره عند 1.53 جنيه للشراء و1.54 جنيه للبيع، ويشهد التعامل عليه نشاطا كبيرا بيعا وشراء ،وإن كان المعروض يزيد كثيرا على حجم الطلب عليه رغم بدء موسم العمرة.
وأكد وائل فريد مسؤول في إحدى الشركات أن المتوسط اليومي لحجم التعاملات زاد عن مليوني جنيه، وتضطر الشركات إلى بيع الفائض للبنوك أولا بأول حتى توفر السيولة اللازمة لشراء النقد الأجنبي من العملاء، نافيا أن يكون هناك اتجاه من المصريين للعودة إلى الدولار.
من ناحية أخرى أكد محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة المصرية أنه تم إرجاء الدعوى التي تقدمت بها شركات الصرافة للمحكمة الإدارية العليا إلى غد التي تطالب فيها بعودة شركات الصرافة المغلقة إلى العمل لحين بت المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون البنوك، مشيرا إلى أن شركات الصرافة تطالب بعدم تطبيق القانون بأثر رجعى وأن تتم زيادة رساميل الشركات الجديدة، أما الشركات القائمة فلا تسري عليها هذه الزيادة في رأس المال.