100 مليار دولار احتياجات مشاريع الطاقة في دول الخليج

أكد مجلس الطاقة العالمي أن دول الخليج تحتاج إلى 100 ألف ميجاواط إضافية في السنوات العشر المقبلة، كما تحتاج إلى استثمار 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه دراسة للبنك الدولي حاجة الدول الخليجية إلى إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في تمويل مشاريع الطاقة، مبيّنة أن مساهمة هذا القطاع طوال العقد الماضي لم تتجاوز 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكد مجلس الطاقة العالمي أن دول الخليج تحتاج إلى 100 ألف ميجاواط إضافية في السنوات العشر المقبلة، كما تحتاج إلى استثمار 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه دراسة للبنك الدولي حاجة الدول الخليجية إلى إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في تمويل مشاريع الطاقة، مبيّنة أن مساهمة هذا القطاع طوال العقد الماضي لم تتجاوز 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع.
وأوضح تقرير مجلس الطاقة العالمي أن الطلب على الكهرباء في دول الخليج ارتفع بنسبة 9 في المائة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي. وتراوح نسبة الارتفاع السنوي في استهلاك الطاقة بين 7 و10 في المائة في دول الخليج. وتحتاج السعودية إلى ما يعادل ألفي ميجاواط إضافية سنويا، بينما تحتاج الإمارات إلى 1500 ميجاواط إضافية سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. وقدر التقرير حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون بنحو 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستستحوذ الإمارات والسعودية على معظم هذه المشاريع، حيث سيبلغ إجمالي الاستثمار في السعودية وحدها نحو 30 مليار دولار.
ووفقا للدراسة التي أعدها البنك الدولي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك نحو 57 في المائة من الاحتياطيات المثبتة من النفط ونحو 41 في المائة من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.
ويُعد المعدل الحالي للزيادة السكانية في هذه المنطقة البالغ نحو 2 في المائة سنوياً من بين أعلى معدلات الزيادة السكانية على مستوى العالم، وبالتالي تنخفض العائدات بنسبة الفرد انخفاضاً سريعاً. ونظراً لأن متوسط معدل تغطية شبكة الكهرباء يصل إلى نحو 90 في المائة، واقتراب أداء بعض البلدان من تغطية مناطقها كافة بنسبة 100 في المائة، فإن إجمالي القدرة على الحصول على الكهرباء يُعتبر جيداً، إلا أن عدد الذين يفتقرون إلى القدرة على الحصول على خدمات الكهرباء يُقدر بنحو 28 مليون شخص، ولاسيما في المناطق الريفية، كما أن هناك نحو ثمانية ملايين شخص يعتمدون على الوقود المستخرج من الكتلة الأحيائية لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
كما أن أسعار المشتقات النفطية مشوهة في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن مستويات استرداد التكلفة منخفضة في قطاع الكهرباء، ولا تزال أعباء قطاع الكهرباء على المالية العامة الحكومية آخذة في الازدياد في العديد من بلدان هذه المنطقة، وبلغت مستويات من غير الممكن الاستمرار في تحملها. أما كفاءة جانب العرض فهي أدنى من اللازم بكثير، ناهيك عن الارتفاع النسبي في كثافة استخدام الطاقة. علاوة على ذلك، يفوق متوسط كثافة الكربون في بلدان هذه المنطقة المعدل السائد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولا يزال استطلاع إمكانات الطاقة المتجددة دون المستوى المطلوب.
ويرى التقرير أن دول الخليج تأخرت في القيام بإصلاحات في قطاع الكهرباء، إذ لم يتجاوز إجمالي الاستثمارات في المشاريع التي شملت مشاركة القطاع الخاص خلال تسعينيات القرن العشرين نسبة 4 في المائة.
وفي ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستراتيجية الشاملة المعنية التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي فإن محور الإصلاح الرئيسي في قطاع الطاقة في هذه المنطقة يجب أن ينصب على تحسين نظام الإدارة العامة والكفاءة.
ويشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية تشجيع كفاءة استخدام وقابلية استمرار موارد الطاقة من خلال: وضع سياسات تسعير ملائمة في قطاع النفط، الغاز، وقطاع الكهرباء من شأنها إتاحة حوافز زيادة كفاءة الاستهلاك، وتعديل الأسعار بطريقة تدريجية بحيث تضمن استرداد مؤسسات الأعمال التجارية للتكاليف في هذا القطاع وتمتعها بالأهلية الائتمانية، حتى تتمكن من الوصول إلى أسواق الرساميل المحلية والأجنبية لتمويل توسعة نطاق أعمالها، مع مراعاة حماية الفئات المعرضة للمعاناة من خلال تعريفات بأسعار مقدور عليها و/أو إعانات موجهة توجيهاً جيداً. كذلك إدارة شؤون العائدات حيثما كان لذلك الأمر علاقة.
كما يشمل البرنامج المساعدة على تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية، التي تفصل بين وضع السياسات، اللوائح التنظيمية، والعمليات، وتؤكد الحاجة إلى إتاحة الطاقة بأدنى تكلفة ممكنة، على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة استخدام الموارد الطبيعية على نحو قابل للاستمرار وفتح هذا القطاع أمام مشاركة القطاع الخاص، مع إدخال المنافسة إليه. ويشمل ذلك ـ حيثما كان ممكناً ـ تشجيع زيادة استخدام الغاز الطبيعي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، تنمية موارد الطاقة المتجددة، وتحسين التكامل بين توليد الكهرباء وإنتاج المياه (تحلية مياه البحر)، ناهيك عن تشجيع التجارة الإقليمية في الكهرباء والغاز الطبيعي.
أيضا يشتمل البرنامج على المساعدة على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي يمكن ـ بحسب أوضاع البلد المعني وحجم نظام الطاقة الكهربائية فيه أن يشمل تجزئة المرافق المدمجة إلى شركات منفصلة تضطلع بوظائف توليد، نقل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتأسيس شركات مستقلة في هذا المجال. وحتى في حالة عدم احتمال التطبيق الفوري للتخصيص، سيؤدي ذلك إلى زيادة الشفافية وإدخال المنافسة على نحو يتيح معياراً مرجعياً لازماً.
كذلك يتضمن البرنامج المساعدة على تحسين مناخ الاستثمار العام لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الطاقة، والمساعدة على تحسين إدارة وكفاءة جانب العرض. ويمكن لمشاركة القطاع الخاص بغض النظر عن بيع أصول أو أسهم الشركات القائمة أن تأخذ عدة أشكال متعددة من عقود الامتياز، عقود الإدارة، شركات مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة إمدادات المياه، إرساء عقود التشغيل والصيانة، إصدار الفواتير، قياس كميات حجم الاستهلاك، وتحصيل الفواتير المستحقة، وخدمات أخرى، فضلاً عن الأشكال الأخرى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية المساعدة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيض الكثافة، بخلاف اعتماد سياسات تسعير مناسبة أو أية حوافز أخرى، من الممكن أن تشمل هذه المساعدة تسهيل الحصول على التجهيزات المتسمة بالكفاءة في استهلاك الطاقة، إنشاء شركات لتقديم خدمات الطاقة وتطوير آليات التمويل الملائمة، واعتماد مدونات بناء وتشييد أكثر صرامة، فضلاً عن استخدام أجهزة لإدارة الأحمال بالنسبة إلى كبار المستهلكين المحليين والمنشآت الصناعية والتجارية، والمساعدة على تخفيض عمليات احتراق الغاز.
وتطالب دراسة البنك الدولي بتشجيع استخدام موارد الطاقة المتجددة، فعلى الرغم من أن العديد من البلدان التي تفتقر إلى موارد الطاقة بدأت في تشجيع استخدام موارد الطاقة المتجددة كاستخدام الرياح والطاقة الشمسية في توليد الطاقة، ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية الكبيرة والصغيرة الحجم، فلا يزال هناك مجال كبير لإجراء المزيد من تطوير هذه الاستخدامات.