الشامسي: القانون الأمريكي يجبرنا على اتفاقيات التجارة الثنائية

اعتبر المهندس صلاح الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون الخليجي أن توقيع بعض دول المجلس اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع بعض الدول التي لا تسمح قوانينها وأنظمتها بتوقيع اتفاقيات تجارية مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية مثل الولايات المتحدة, أمرا لا يتعارض مع أسس مجلس التعاون ومبادئه ولا يؤثر على مسيرة المجلس ومؤسساته وعلى ما تحقق من إنجازات وخاصة الاتحاد الجمركي. وشدد في حوار مع "الاقتصادية" على أن خطوات التقارب الخليجي لا عودة عنها، بل ستتعزز مع إطلاق السوق المشتركة العام المقبل والعملة الموحدة عام 2010 التي ستجعل من دول التعاون قوة اقتصادية لا يستهان بها لها وزنها وثقلها على مستوى العالم, مشيرا إلى أن كل دول مجلس التعاون ستوقع في النهاية اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة. وأكد أن الأزمة التي ألمت بأسواق المال الخليجية، تحت السيطرة, وأنه لا مخاوف من انهيارها.
وثمن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في السعودية لتطويق أزمة سوق الأسهم وضمان عدم تكرارها، مشيرا إلى أنها أثبتت نجاحها في وقت قياسي.وانتقد الشامسي بعض وسائل الإعلام التي فتحت المجال للمضاربين غير الحياديين لإبداء الرأي وتوجيه السوق وفق مصالحهم الضيقة. ودعا إلى تأسيس شركة صناعية خليجية قادرة على المنافسة, وعلى المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. واعتبر من يتحدثون عن فقاعة عقارية في الخليج والمنطقة جاهلين بالحقائق والأرقام, مؤكدا أن الطفرة العقارية مترافقة مع النهوض العام الذي تشهده المنطقة. وفيما يلي نص الحوار:

احتفلت دول الخليج بمرور ربع قرن على تأسيس مجلس التعاون، كيف تنظرون إلى مسيرة المجلس على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بعد سنوات من إطلاقه؟

أثبت مجلس التعاون قدرته على الوقوف في وجه التحديات المصيرية التي رافقت مسيرته خلال 25 عاما. واستمرار مجلس التعاون وثباته رغم التحديات يدل على حكمة القادة المؤسسين وبصيرتهم الثاقبة باتخاذهم خطوة تأسيس هذه المنظومة التي أسهمت في توحيد التطلعات المشروعة لدول المجلس. و ذكرى مرور 25 عاما على تأسيس المجلس تشكل انطلاقة حقيقية نحو الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات شعوب المجلس في التنمية والرفاهية، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري, فالاتحاد الجمركي الخليجي الذي أطلق عام 2003 يتعزز يوما بعد يوم, والسوق الخليجية المشتركة ستتحول إلى واقع ملموس العام المقبل, والعملة الموحدة ستطلق عام 2010.

اتفاقيات التجارة الحرة

ألا تعتقدون أن مسيرة المجلس مهددة جراء اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة؟

أبدا، مسيرة المجلس راسخة ولن تتزعزع, مع إدراكنا أن الطريق طويل وشاق وأن إرضاء الجميع غاية لا تدرك، حيث المطالب متجددة والعقبات تزداد قسوتها والأحداث العالمية والإقليمية تزداد تعقيداتها. وما تحقق على صعيد التكامل الاقتصادي الخليجي لا عودة عنه تحت أي ظرف بل سيترسخ مع كل خطوة تقارب جديدة, بالأمس القريب اجتمعت في أبوظبي لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس وناقشت الخطوات العملية لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010، وشدد الحضور على عدم تجاوز المدة المتعلقة بالسوق المشتركة أي أن السوق المشتركة ستغدو أمرا واقعا عام 2007.
أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة دولة كبيرة وسوقها ضخمة فلا ضير من عقد اتفاقيات ثنائية تجارية معها بعيدا عن الانعكاسات السلبية للالتزامات اتجاه مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة لا يجوز تجاهل حقيقة أن القانون الأمريكي والأنظمة الأمريكية لا تسمح للإدارة الأمريكية بأن توقع اتفاقيات تجارية مع مجموعات وتكتلات اقتصادية. وأعتقد أنه في نهاية المطاف كل دول الخليج ستوقع اتفاقيات تجارة ثنائية مع الولايات المتحدة عاجلا أم آجلا.

في رأيكم هل ترى العملة الخليجية الموحدة النور عام 2010 كما هو مخطط؟

بالتأكيد ولما لا على غرار الاتحاد الأوروبي الذي أدرك أهمية العملة الموحدة فأوجد اليورو الذي تخطى العقبات وتأهل ليحقق مكانة مرموقة عالميا, ستفعل دول الخليج وتطلق عملتها في الموعد المحدد.
ولا ننسى أن قمة المنامة التي عقدت نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2000 رأت أهمية اختصار المراحل الزمنية، خصوصاً بإقامة سوق خليجية مشتركة، ما يعني تعزيز النظرة إلى عملة موحدة تشكل أهم أركان السوق المقترحة، حيث أقر المسؤولون الخليجيون نتيجة للاجتماعات اللاحقة بأن إصدار العملة الموحدة سيكون في سنة 2010. وهذا الحلم، تحدده متطلبات العصر.

فوائد العملة الخليجية

ما الفوائد المرتقبة للعملة الخليجية الموحدة؟
التوقعات الاقتصادية المنظورة لهذا الحلم تولد فوائد جمة من العملة الموحدة تجعل دول الخليج كتلة اقتصادية ذات وزن في العالم. وستسهم العملة الموحدة في تقريب السياسات المالية والنقدية في هذه الدول, توحيد سعر الفائدة والخصم في إطار سياسة مصرفية موحدة، وإنشاء بنك مركزي خليجي موحد يعنى بالرقابة والسيطرة على العملة الموحدة.
وهناك فوائد عديدة للعملة الخليجية الموحدة من بينها تخفيض تكلفة التعاملات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات، تعزيز الانضباط المالي والنقدي في اقتصاد مجلس التعاون، وتطوير الأسواق المالية في دول المجلس. وهي فوق ذلك رمز مهم من رموز التكامل الاقتصادي، ولهذا وجه القادة بإقامة الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة في الموعد المشار إليه.
ومؤكد أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة سيدفعان عجلة التكامل والاندماج في أسواق المال وسيغطيان الحاجة إلى تمويل المشاريع الكبيرة والحيوية في المنطقة. ولا ننسى أن الاتحاد النقدي يعد واحدا من الشروط الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدول مجلس التعاون المتمثلة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية وغيرها. وسيكون الاتحاد النقدي أكثر مردودية إذا اتبعت دول المجلس متطلبات العولمة المالية مثل: العمل على توسيع قاعدة المنافسة المالية، تشجيع البنوك التجارية على الاندماج، وتفعيل التنافس مع البنوك الأجنبية ولا ننسى أن الاتحاد النقدي يعد شرطا ومطلبا أساسيا لاستمرار السوق المشتركة ونجاحها.

هل سيبقى الدولار غطاء للعملة الموحدة أم يمكن أن تتحرر العملة الموحدة من هذا الغطاء؟
هذا الأمر متروك للجهات المختصة يمكن أن تربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار فيكون هو الغطاء أو تربط بسلة عملات, ويمكن إيجاد غطاء مناسب بحسب مستجدات الأوضاع مثل العودة إلى الذهب أو اعتبار النفط العربي غطاء جديداً للعملة المرتقبة باعتباره يشكل معدناً لا يقل أهمية عن الذهب، تؤهله لهذا المنصب الاحتياطيات الضخمة التي تملكها الدول الخليجية.

الآثار السلبية للإغراق

تعاني بعض الأسواق الخليجية من عمليات إغراق من الأسواق الخارجية, خصوصا في الصناعات المختلفة، ما الذي يمكن أن يفعله اتحاد الغرف الخليجية للحد من الآثار السلبية للإغراق على المنتجات الصناعية الخليجية؟
- الأمل معقود على النظام (القانون) الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق الذي تتوالى موافقات الحكومات الخليجية عليه, ووافق مجلس الوزراء السعودي أخيرا على النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويشكل النظام أهمية بالغة في حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة من قبل صناعات مستوردة مدعومة من قبل دولها. وتفرض اللائحة التنفيذية للقانون غرامات مالية على الشركات المصدرة التي تمارس الإغراق، وكيفية تقديرها على ضوء الضرر الناتج على الصناعات المشابهة في دول المجلس.
ومن أبرز الملامح العامة لهذا النظام أنه يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببة بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات. والمعلوم أن دول الخليج وافقت على تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية لمدة عامين، بحيث تتولى الأمانة العامة مسؤولية الأمانة الفنية للجنة.
ويهدف النظام الجديد إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات التي تشمل الإغراق، الدعم الحكومي للصادرات، والزيادة غير المبررة في الواردات.
وحددت اللائحة التنفيذية للنظام، بيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس، والمستندات اللازمة لرفع شكاوى الإغراق من قبل المتضررين. كما حددت التدابير التي ستتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق، والإجراءات التي ستتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم المقابل للتقاضي، والتدابير التي سيتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.
ومؤكد أن نظام الإغراق من أهم الأنظمة التجارية وأهمها لمستقبل الصناعات الخليجية في ظل انضواء دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية.

يعتبر البعض ما يشهده قطاع العقارات في الخليج عموما والإمارات خصوصا فقاعة ليس أكثر يمكن أن تنفجر في أي وقت؟
هذا كلام مردود عليه لأنه يجافي الحقيقة ويخالف الواقع والمنطق, ما تشهده سوق العقارات يعد نموا طبيعيا يترافق مع النهوض العام الذي تشهده الإمارات. لا يمكن وصف النهوض العقاري بالنمو الفقاعي المصطنع, لذلك أستبعد تماما انفجار القطاع العقاري, فجميع المشاريع تتم وفق دراسات دقيقة للعرض والطلب واحتياجات السوق. لذلك من يتخوفون من إمكانية انفجار قطاع العقارات لا يعرفون عما يتحدثون و لا يتمتعون بنظرة مستقبلية لاقتصاد المنطقة ومعدلات النمو المتوقعة فيها خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على عدد السكان وبالتالي حجم الطلب على العقارات. ولا ننسى أن بعض الدراسات تقدر قيمة المشاريع العقارية في دول الخليج بنحو تريليون دولار أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام ونصف العام فقط، وبينما ستنفق هذه الدول 316 مليار دولار على مشاريع تطوير النفط والغاز والبتروكيماويات, فإنها ستنفق نحو 535 مليارا على مشاريع عقارية ومعمارية.
وهناك عوامل عدة أسهمت في تطور قطاع العقارات منها نسبة التضخم القليلة وأسعار الفائدة المنخفضة والاستقرار السياسي، إضافة إلى الأنظمة السهلة الخاصة بالاستثمارات الخارجية والتطور المستمر في البنية التشريعية للاقتصاد عامة وقطاع العقارات تحديدا هذه العوامل وغيرها.
ولا يزال هناك طلب قوي أكثره محلي إما للتطوير أو التجديد، ومن المتوقع أن تشهد الإمارات طفرة كبيرة في تملك الخليجيين العقارات والأراضي خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل ارتفاع السيولة لدى مواطني دول الخليج.

فقاعة الأسهم

الملاحظ أن التحذير من فقاعة العقارات تزامن مع الحديث عن فقاعة الأسهم؟
ما تشهده الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بصناعة البناء والتشييد ليس سوى دليل ساطع على العافية التي تتمتع بها السوق العقارية في الخليج عموما والإمارات تحديدا، حيث أطلقت الإمارات مشاريع عقارية بلغت قيمتها حتى الآن 1.5 تريليون درهم.
والسوق العقارية في الإمارات تعيش عصرا ذهبيا تقف خلفها رؤية سديدة ودعم وإسناد يحمي السوق من أي فقاعة تتحدث عنها بعض التقارير الصحافية المستندة إلى بيانات غير مستقاة من السوق مباشرة أو من المطورين والدوائر المعنية بتطوير المشاريع.
وأقول للمشككين والمتخوفين إن الإمارات عموما وأبوظبي تحديدا تخبئ في جعبتها مشاريع عقارية ضخمة لم يعلن عنها بعد، والمستقبل القريب كفيل بإزاحة الستار عنها.
وأقول للذين يتحدثون عن فقاعة عودوا إلى الأرقام، فهي كفيلة بتصويب رؤيتكم، وبلغة الأرقام فإن قطاع التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة يعيش نموا غير مسبوق جراء نمو حجم الطلب في سوق التملك في أغلب الإمارات وفي دبي على وجه التحديد.
ويتوقع أن يصل حجم التمويل العقاري في السوق المحلية إلى نحو عشرة مليارات درهم خلال العام الجاري، بنسبة نمو تراوح بين 20 في المائة و25 في المائة. والطلب في السوق المحلية بات يتطلب المزيد من مصادر التمويل الإضافية لتلبية الطلب المتنامي على هذا القطاع الذي استحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في الإمارات ومختلف دول مجلس التعاون، محدثا دفعا إضافيا في عجلة التطور التي تشهدها أسواق المنطقة.
علما أن حجم سوق التمويل الإسلامي العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى ما يزيد على 750 مليار دولار (2.7 تريليون درهم)، حيث يلعب التمويل الإسلامي دورا محوريا بارزاً في تعزيز هذا التطور، من خلال أدواته المرنة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

التجارة البينية الخليجية

كيف تقيمون وضع التجارة البينية الخليجية بعد ربع قرن من إطلاق المجلس؟
مثل الاقتصاد حجر الزاوية في كل تجارب التكامل الناجحة في العالم, إذ أثبتت المصالح الاقتصادية قدرتها على هيكلة العلاقات السياسية بما يتجاوز خلافات الرأي ووجهات النظر لصالح الفوائد المتبادلة التي يتجنيها كل الأطراف. ولم تكن هذه الحقيقة غائبة عن قادة دول مجلس التعاون الذين أولوا الجانب الاقتصادي عنايتهم عند إنشاء المجلس. ولكن المتفق عليه أن ما تحقق في مجال التعاون الاقتصادي أقل بكثير من الطموح المنشود, وحسب بعض الإحصاءات لم تزد التجارة البينية الخليجية على 8 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري لدول المجلس, وتستحوذ التجارة العابرة "الترانزيت" على نسبة كبيرة منها. ولكن من المؤمل عندما تستكمل خطوات التقارب الاقتصادي مثل السوق المشتركة، الاتحاد النقدي، العملة الموحدة، والبنك المركزي الخليجي أن تعزز إجراءات التكامل الاقتصادي ومنها تنامي التجارة البينية.

قصور التشريعات

يقال إن من أسباب تواضع أرقام التبادل التجاري القصور في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالجانب التجاري والاقتصادي؟
يشكل الجانب العدلي والقانوني إحدى ركائز العمل المشترك بين دول المجلس بالتكامل مع الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويرتكز أساس العمل في هذا الجانب على توحيد التشريعات والأنظمـة في دول المجلس تحقيقا لهدف من أهداف مجلـس التعاون المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وليس هناك قصور بل بعض التأخير في جوانب معينة ولا يمكن التقليل مما أنجز على هذا الصعيد مثل قانون التجارة الموحد لدول المجلس الذي أقرته لجنة التعاون التجاري بصفة استرشادية بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها اللجنة القانونية الفنية التي ناقشت المشروع، وقانون السجل التجاري الذي يتضمن الإجــراءات اللازمة للحصول على السجل التجاري والبيانات المطلوبة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتم عرضه على لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ 17، وأقر أيضا بصفة استرشادية بعد إدخال التعديـــلات التي أبدتها بعض الدول الأعضاء عليه. والقانون النموذجي للعلامات التجارية يتضمن الأحكام الخاصة بالإجراءات اللازمة لتسجيل العلامات التجارية ومدة حمايتها وإجراءات تطبيقها وكيفية نقلها ورهنها وبيان لعقود الترخيص والعلامات الجماعية وتم إقراره بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات أخرى, وهناك قانون الشركات.

هل تعتقدون أن التشريعات الاقتصادية في دول المجلس قاصرة وغير مجدية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات؟
هي ليست قاصرة بالمعنى الحرفي للكلمة لكن بعض جوانبها يحتاج للتطوير وبعضها الآخر للتفعيل والتعديل بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة واتساع الأسواق، ارتفاع مستوى السيولة في المنطقة، واحتدام المنافسة, وعموما التشريعات الاقتصادية الخليجية تتمتع بقدر من المرونة لتتكيف وتتلاءم مع المتغيرات. لكن أعتقد أن القصور يكمن في المبادرات الفردية والمؤسسية, فروح المبادرة الخلاقة ليست بالمستوى المطلوب.

شركة صناعية خليجية

طرحتم فكرة إنشاء شركة صناعية خليجية ما الغاية من ذلك؟
دول مجلس التعاون رغم خطوات التقارب الكثيرة التي تحققت حتى الآن إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من المبادرات على صعيد التنسيق والتقارب وصولا إلى التكامل المنشود, فدول المجلس تحتاج إلى المزيد من التنسيق وعقد لشراكات الاستراتيجية. من هنا تأتي دعوتنا إلى إنشاء شركة صناعية خليجية تسهم فيها الدول الست كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي, علما أن البيئة التشريعية والبنية التحتية في مجلس التعاون فضلا عن الميزات التنافسية الكثيرة التي تتمتع بها دول المجلس, تساعدان كثيرا على تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس. والمصنع المقترح يمكن أن يكون نواة لصناعة مشتركة قوية تستهدف أسواق المنطقة والأسواق الأخرى القريبة.

صندوق للاستثمار العربي

أيضا طرحتم إنشاء صندوق للاستثمار العربي ما تفاصيل هذا المقترح؟
فكرة إنشاء الصندوق تعتمد على محورين رئيسيين من ناحية نظرية كمحفظة للبيانات، الإحصاءات، المعلومات الاقتصادية، والاستثمارية, إلى جانب دوره الرئيس في تمويل المشاريع العربية الاستثمارية الصغيرة, وفكرة الصندوق تعكس إيماننا المطلق بجدوى العمل الجماعي وضرورة تكاتف الجهود, فهناك العديد من الدول يملك الخبرات الفنية ويفتقد الرساميل, ودول أخرى تمتلك السيولة المالية لكنها تحتاج للخبرات المتخصصة، إضافة إلى الفرص المجدية لتسييل أموالها فيها. ومن هنا نبعت فكرة إطلاق صندوق الاستثمار العربي الذي بلا شك سيسهم في إيجاد الفرص الاستثمارية ودعمها فنيا وماليا، فضلا عن تعزيز حركة التجارة البينية العربية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.

سوق الأسهم الخليجية

تعرضت سوق الأسهم الخليجية إلى موجة هبوط حادة وصلت بها إلى حافة الانهيار, البعض اعتبر الأمر مجرد عملية تصحيح مؤلمة وآخرون نظروا إلى الأمر بصفته انهيارا ما تشخيصكم لأزمة سوق الأسهم؟
بداية لا يمكن اعتبار ما حدث انهيارا، صحيح أنها فقدت جزءا كبيرا من قيمتها السوقية لكنها لا تزال متماسكة، وهذا الكلام أكدته جهة مالية دولية غير مشكوك في حرفيتها، وأقصد صندوق النقد الدولي، حيث أكد أحد كبار خبرائه زار أبوظبي، أن أسوق الأسهم الخليجية رغم الانتكاسة العابرة التي ألمت بها لكنها بعيدة عن الانهيار, مشيرا إلى أن اقتصادات دول المنطقة تملك قاعدة صلبة وتشهد معدلات نمو عالية، إضافة إلى وجود السيولة الضخمة، وكل هذه العوامل ستساعد سوق الأسهم على تخطي الأزمة.إذا لا خوف على المدى البعيد على أسواق الأسهم في المنطقة. طبعا هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الجهات المعنية لضبط أداء أسواق المال من منطلق الحرص على سلامة أدائها وليس تقييدها.

على ذكر الإجراءات كيف تنظرون للإجراءات التي اتخذتها السعودية لضبط سوق الأسهم وإعادة التوازن إليها؟
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أخيرا ندوة حول ما شهدته سوق الأسهم من عملية تصحيح حادة واستشهدت خلالها بما اتخذته الجهات المختصة في السعودية الشقيقة لتطويق أزمة سوق الأسهم وإعادة التوازن إليها بدءا من الإعلان عن تأسيس صندوق صانع السوق مرورا بالتغييرات التي شملت إدارة هيئة سوق المال وليس انتهاء بالسماح للأجانب والوافدين بتداول وتملك نسب معينة من الأسهم. هذه الإجراءات وغيرها أثبتت بسرعة فائقة نجاحها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أداء سوق الأسهم وستتعزز تلك الإيجابية في المرحلة المقبلة.
مسؤوليةهيئة سوق المال في الإمارات

كل من حضر الندوة التي ذكرتها خرج بانطباع مفاده تحميل هيئة سوق المال في الإمارات جزءا كبيرا من مسؤولية الانتكاسة التي طالت أسهم الإمارات وعندما استشهدت بإجراءات السعودية قصدت تحديدا تغيير رئيس هيئة الأوراق المالية؟
دعني أوضح نقطة مهمة هنا لا يمكن تحميل جهة واحدة مسؤولية ما أصاب سوق الأسهم، الكل في المسؤولية سواء، وإن بنسب مختلفة: الهيئة تتحمل جانب المضاربين, صغار المستثمرين وجهل معظمهم بأسس وبديهيات التداول وانسياقهم الأعمى وراء الشائعات, البنوك, الاكتتابات الجديدة، زيادات رساميل الشركات, وسائل الإعلام, والمحافظ الاستثمارية وغيرها. إذا هناك أسباب عديدة لما حدث. وبالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، ما طالبت به بالضبط أن تأخذ الهيئة دورا أكبر وصلاحيات أوسع، وأن تكون صاحبة مبادرة عند الأزمات باختصار نريد هيئة قوية فاعلة, بصلاحيات واسعة, ووجود هيئة أوراق مالية قوية يعني سوقا مالية قوية, بصراحة لا نريد هيئة مسلوبة الإرادة والصلاحيات, تقف عاجزة لا حول لها ولا قوة عند أول أزمة.

وسائل الإعلام
ذكرتم أن وسائل الإعلام تتحمل جزءا من مسؤولية ما أصاب سوق الأسهم.
بصراحة الإعلام سلاح ذو حدين, عموما دور وسائل الإعلام إيجابي, حيوي، وبناء وهو مطلوب وضروري, لكن في بعض الأحيان دوره سلبي، فخلال فترة أزمة الأسهم فتحت بعض وسائل الإعلام ومنها محطات التلفزة الحكومية المجال للكثير من المغرضين كي يدلوا برأيهم بما يحدث, فالكل أصبح خبيرا في السوق, والكل راح يفتي وينظر, علما أن بعضهم خبرته معدومة في السوق, والبعض الآخر يملك الخبرة لكن له مصلحة بتوجيه السوق في اتجاه معين, هذه المسألة أسهمت في تعميق أزمة سوق الأسهم، حيث فتحت صفحات بعض الصحف لأشخاص ليسوا حياديين وغير موضوعين وتنقصهم الخبرة أساسا.

* بصفتك رجل أعمال ومسؤولا، أنت مع التدخل الحكومي المباشر أو غير المباشر في سوق الأسهم؟
حين الضرورة وفي وقت الأزمات, على الجميع تحمل المسؤولية, سواء الجهات الرسمية المختصة أو القطاع الخاص, في هذه الحالة يجب أن تتكاتف وتتكامل أدوار الجميع لتخطي الأزمة, الدور الرقابي مطلوب، وضروري التنسيق بين هيئة الأوراق المالية والسلع مع وزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي شيء مطلوب ولا يتناقض مع مبدأ اقتصاد السوق أو يتعارض مع مفهوم الحرية الاقتصادية. الجهات المختصة من واجبها أن تتدخل عند الضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على مدخرات المستثمرين وحمايتهم.

صندوق صانع السوق
اقترحتم إنشاء صندوق صانع السوق.. كم رأسماله المقترح وهو حكومي أم خاص؟
اقترحنا أن يكون رأسماله في حدود ثلاثة مليارات دولار، وأن يكون مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص. هذا الصندوق سيسهم كثيرا في ضبط إيقاع السوق وإعادة التوازن إليها عند ظهور مؤشرات الخلل. طبعا الصندوق المقترح لا يشكل حلا سحريا, لكنه إجراء مطلوب من جملة إجراءات أخرى. واستقرار السوق يحتاج إلى محافظ مغلقة وليست مفتوحة مثل المحافظ الموجودة حاليا محافظ تستثمر على المدى البعيد وليست محافظ مضاربة.

مر عام تقريبا على تأسيس شركة القدرة القابضة التي ترأسون مجلس إدارتها ماذا حققت الشركة حتى الآن؟
حققنا الكثير في زمن قياسي "القدرة القابضة "أطلقت 15 شركة تعمل في مختلف المجالات في ظرف عشرة أشهر تقريبا, وتتجاوز قيمة أصول شركة القدرة القابضة حتى الآن 1.2 مليار درهم, ونخطط لإطلاق المزيد من الشركات بالتعاون مع شركاء استراتيجيين محليين، خليجيين، وأجانب. وأطلقنا أخيرا نحن وشركة دبي للاستثمار شركة مختصة بإدارة المنشآت الرياضية بالتعاون برأسمال مدفوع يبلغ 100 مليون درهم، ومكتتب بنحو 250 مليون درهم، مناصفة بين الشركتين بغية إدارة الأندية والمنشآت الرياضية وتشغيلها وتنظيم وتفعيل المنشآت الرياضية في إمارة دبي في المرحلة الأولى، والإمارات الأخرى في المرحلة الثانية. وعقب توقيع عقود الشراكة تم الكشف عن أول مشاريع الشركة الجديدة بإنشاء أكبر ناد ريفي في دبي بتكلفة تصل إلى 180 مليون درهم، وعلى مساحة تتعدى الـ 30 ألف متر ويقع في مجمع دبي للاستثمار.