توقع نمو الاقتصاد البحريني 7 %

توقعت وزارة المالية البحرينية أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا حقيقيا يراوح بين 6 و7 في المائة خلال الأعوام 2007 إلى 2010. واستندت التقديرات إلى العديد من الاعتبارات المحلية منها: الاستثمار المخطط له في مجال الألمنيوم وصناعاته التحويلية التي تقدر قيمتها بنحو 144 مليون دينار وقد ترتفع إلى ضعف المبلغ خلال عامي 2007 و2008.
وتوقع تقرير أصدرته الوزارة بمناسبة صدور الميزانية العامة للعامين 2007 و2008 عدم تجاوز متوسط معدل التضخم للفترة من 2007 إلى 2010 قياسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ما نسبته 2.6 إلى 3.2 في المائة، وكذلك استمرار تحقيق فائض في الميزان التجاري، واستمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والحساب الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من 2007 إلى 2010، ما سيتيح فرص عمل جديدة في الاقتصاد تراوح بين 15 و17 ألف فرصة سنويا.
وذكر التقرير أن هناك العديد من التحديات التي يتطلب مواجهتها، منها اعتماد معدلات النمو الاقتصادي على أسعار النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية. وطالب التقرير بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية واستقطاب المزيد منها، توسيع قاعدة الإيرادات، تنفيذ برنامج التخصيص بسرعة كبيرة، وتخفيض تكلفة المشاريع الحكومية، إضافة إلى تنظيم سوق العمل لدعم القطاعات الإنتاجية، تطوير التعليم والتدريب، وتفعيل دور الرقابة الإدارية.