إنشاء مجلس أعلى للمناقصات في اليمن

تعتزم الحكومة اليمنية إنشاء أول مجلس أعلى من نوعه في البلاد للمناقصات ضمن إجراءاتها الجادة لمكافحة الفساد المستشري في أجهزتها بشكل كبير.
وأوضح مسؤول حكومي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن هذا المجلس، الذي سيتزامن إنشاؤه مع إصدار قانون جديد للمناقصات سيضم مجموعة من المتخصصين والمهنيين المتفرغين للعمل ومن غير موظفي الدولة ممن هم أهل الثقة والنزاهة والمشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال.
وأشار إلى أن المجلس سيتولى الرقابة، سياسات المناقصات، ومراقبة عمليات المناقصة على المستويات المركزية والمحلية، وإقرار سياساتها بما يسهم في الحفاظ على المال العام ويكفل تنفيذ المشاريع المطلوبة بأعلى قدرة من الجودة، وبأفضل الأسعار والمواصفات.
وأكد المسؤول اليمني أن جهاز المناقصات الجديد سيكون مهنيا ومستقلا بشكل تام وتضمن ترتيباته المؤسسية عملية الاستقلال واتخاذ القرار بدون تأثير وستكون قراراته نهائية لا رجعة فيها.
كما ستكون له الصلاحية الكاملة في إحالة القضايا إلى النيابة العامة مباشرة واستقبال الشكاوى والتظلمات والنظر فيها.
وأشار إلى أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد المستشري والتي من بينها تعديل قانون المناقصات وإصدار قانون للذمة المالية هو الأول من نوعه، وكذا إقرار أول قانون لمكافحة الفساد الذي سيعقب إقراره مباشرة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد لها مدير تنفيذي يعينه مجلس أمناء مستقل لتعزيز المساءلة، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحكومي بحيث يعدل قانونه بما يضمن تعزيز الشفافية.