"أوابك": نمو صادرات الغاز العربي 18% والاحتياطي 2%

أفاد تقرير حديث أن احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية شهد ارتفاعا طفيفا لا تتجاوز نسبته 2 في المائة، في حين قفزت صادراته بنسبة 18 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" لعام 2005 أن النسبة العظمى من ارتفاع الصادرات جاءت من الإمارات، السعودية، قطر، مصر، والجزائر في حين أعلنت الكثير من الدول الأعضاء ارتفاعا طفيفا في حجم احتياطيها من الغاز منذ نهاية عام 2001.
وحسب التقرير، ارتفع الحجم الإجمالي لمصادر الغاز الطبيعي في الدول العربية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 53.3 تريليون متر مكعب نهاية 2005 مقارنة بـ 52.2 تريليون متر مكعب عام 2001.
وأسهمت هذه الزيادة في احتفاظ الدول العربية بحصة كبيرة من إجمالي احتياطي الغاز العالمي بلغت نسبتها 29.3 في المائة وذلك بالرغم من النمو الذي شهدته مناطق أخرى.
وتظهر التفاصيل أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول الغنية بالغاز الطبيعي في العالم باحتياطي يقدر بنحو 6.8 تريليون متر مكعب. كما احتلت قطر المرتبة الثالثة في هذه القائمة وذلك بعد إيران وروسيا بفضل امتلاكها نحو 25.7 تريليون متر مكعب, والإمارات المرتبة الخامسة باحتياطي 6.7 تريليون متر مكعب.
وسلط التقرير الضوء على الجزائر كلاعب في هذا المجال، إذ يقدر احتياطيها من الغاز بنحو4.5 تريليون متر مكعب.
وأظهر التقرير أن إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي قفز بنسبة 18 في المائة تقريبا خلال تلك الفترة بالرغم من الزيادة المعتدلة في حجم الاحتياطي في ظل غياب أي اكتشافات مهمة جديدة.
وجاءت النسبة الأكبر من الزيادة من الإمارات، حيث ارتفعت صادراتها من الغاز من 39.3 مليار عام 2001 إلى 45.8 مليار متر مكعب في 2005.
كما ارتفعت صادرات الغاز في السعودية من52.6 مليار متر مكعب إلى 65.6 مليار متر مكعب وصادرات قطر من 31.4 مليار إلى 37.8 مليار متر مكعب.
وبيّن التقرير أنه بالرغم من تحول الكثير من دول المنطقة إلى الغاز على حساب النفط إلا أن الاستهلاك المحلي من الغاز ظل يشكل نسبة بسيطة لا تتجاوز 8 في المائة من إجمالي الطلب العالمي عليه في عام 2005.
وأضاف التقرير أن النفط لا يزال يشهد نموا أسرع من الغاز في معظم الدول الأعضاء بالرغم من الجهود المبذولة للاعتماد على مصادر طاقة أكثر نظافة وللالتزام بالقواعد البيئية الصارمة.
ولفت التقرير إلى أن الغاز الطبيعي بدأ يصبح المصدر الرئيسي للطاقة في معظم الدول العربية التي تسعى إلى استبدال الغاز بالمنتجات النفطية وبلغت حصته 41.5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم العربي في 2005، حيث وصلت في ذروتها إلى ما يعادل 3.3 مليون برميل يوميا.
وازداد الطلب على الغاز في الدول الأعضاء بنسبة 2.9 في المائة تقريبا منذ عام 2000، في حين تزايد استهلاك النفط أكثر من 4 في المائة, وفي عام 2005، شكل حجم الطلب على الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في "أوابك" نسبة 7.9 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي، في حين شكل استهلاك الدول الصناعية وحدها أكثر من 52.7 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك الغاز قفز من 419 ألف برميل في اليوم إلى 530 ألفا في الإمارات، من 443 ألفا إلى 515 ألفا في مصر، من 375 ألفا إلى 415 ألفا في قطر، ومن 380 ألفا إلى 415 ألفا في الجزائر.
كما كان هناك ارتفاع في كل من ليبيا والبحرين وسورية وتونس في حين شهدت دول مثل العراق والكويت انخفاضا في معدل استهلاك الغاز.
وأظهر أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد سوى قلة من الاكتشافات في مجال النفط والغاز في المنطقة، حيث ركزت معظم الدول الأعضاء على تطوير حقولها النفطية الحالية بهدف زيادة نسبة الإنتاج والصادرات.
فقد تم تسجيل 50 اكتشافا نفطيا و13 اكتشافا للغاز عام 2005 لكن معظمها كانت اكتشافات بسيطة تم أكثر من ثلثيها في مصر نتيجة تكثيف برامج التنقيب فيها.