تطبيق نظام تسليف الأوراق المالية في السوق المصرية

انتهت الهيئة العامة لسوق المال في مصر من نظام تسليف الأوراق المالية بغرض البيع الذي ستصدر الإجراءات التنفيذية له لبدء تفعيله على مرحلتين الأولى تبدأ في الثاني من الشهر المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية في النصف الثاني من أيلول (سبتمبر).
وأقرت الهيئة السماح لشركات الوساطة للتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط. وأعلن الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال في تصريح صحافي أمس أن النظام الجديد يسمح للمستثمر باقتراض ورقة مالية لا يملكها بغرض بيعها في السوق ثم إعادة شرائها مرة أخرى بغرض السداد. وأحصى سرى الدين 30 سوقا متقدمة وناشئة تطبق نظام تسليف الأسهم و57 سوقا تطبق نظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها، مشيرا إلى اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية لحماية المستثمرين سواء المقترض للأسهم أو صاحب الأسهم المقترضة عند تطبيق النظام.
وحول نظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها الذي أشيع أنه وراء ما أصاب بعض الأسهم من انخفاضات، أكد رئيس هيئة سوق المال أن النظام حقق للمستثمرين الذين تعاملوا به أرباحا وأن نسبته من إجمالي التعاملات لا تزيد على 2 في المائة وأن ما حققه البعض من خسائر كان بسبب مخالفات من شركات السمسرة التي أقرضت العملاء دون دفع مقابل مادي من جانبهم، ما اضطرهم إلى البيع في الجلسة ذاتها، فيما يتيح النظام لهم الانتظار والتسوية بعد يوم أو يومين لحين تحسن الأسعار حتى لا يضطرون إلى البيع بخسارة إذا ما انخفض السعر في نهاية الجلسة.
ولفت إلى أن نظام تسليف الأسهم يتطلب ترخيصا لشركات السمسرة المزاولة له، كما أن للعميل الراغب في التعامل وفق هذا النظام إيداع قيمة الأسهم المقترضة مرة ونصف المرة بنسبة 150 في المائة حماية للسوق وللمقرض ويسترد هذا التأمين بعد إعادة شراء الأسهم وردها للمقرض.
وأكد أنه تم الانتهاء من معايير المحاسبة المصرية الجديدة التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وستصدر بقرار من وزير الاستثمار، مضيفا أن اللجنة اعتمدت أول 19 معيارا منها وعلى جميع الشركات الالتزام بقواعد الإفصاح اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2007 وفق هذه المعايير.
و نفى إمكانية أن تؤثر الاكتتابات الجديدة في سيولة السوق، موضحا أن عام 2005 شهد نحو عشر عمليات قيمتها 1.4 مليار جنيه وعام 2006 بلغ حجم الإصدارات الجديدة 5.6 مليار جنيه في أربعة أشهر.