"المركزي" الإماراتي يصدر شهادات إيداع بـ32 مليار درهم

أكد مسؤول في مصرف الإمارات المركزي أن المصرف أصدر في الفترة الأخيرة شهادات إيداع بقيمة 32 مليار درهم. وأبان سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي لإدارة الخزانة في المصرف في تصريحات على هامش ندوة صناديق الاستثمار المشتركة التي عقدت في مقر المصرف في أبوظبي أمس، أن شهادات الإيداع التي تم إصدارها تمتد لفترة تراوح بين أسبوع و18 شهرا بهدف التحكم في السيولة النقدية في الدولة. وذكر أن المصرف المركزي أعاد توظيف هذه الأموال في الأسواق المالية العالمية وفي أدوات مالية أخرى، من بينها الودائع لدى البنوك العالمية لتحقيق عوائد مالية مجزية للمصرف خلال فترة لا تزيد على سبع سنوات.
وأوضح أن عقد هذه الندوة يهدف إلى إعادة تنظيم عمل صناديق الاستثمار المشتركة، مؤكدا أهمية هذا العمل كون الصناديق خاصة بتوظيف أموال الأفراد وأن عملها يحتاج إلى كثير من العمليات المنظمة.
وأكد في الكلمة الافتتاحية للندوة التي ألقاها نيابة عن سطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ضرورة خضوع عمليات صناديق الاستثمار المشتركة للحماية والرقابة المستمرة من جانب السلطات الرقابية في المصارف المركزية، مشيرا إلى أن المصرف وجه الدعوة إلى البنوك التجارية، صناديق الاستثمار المحلية، هيئة الأوراق المالية، وعدد من صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية للاستفادة من تجربتها في تنظيم عمل صناديق الاستثمار في الدولة وإعادة النظر في الأنظمة التي تحكم عمل الصناديق.
وقال الشامسي إن النمو في سوق الأسهم وتغلغلها العميق في أوساط المواطنين والمقيمين في الدولة أدى إلى انتشار ظاهرة الصناديق المشتركة التي بدأت تسعى لإيجاد دور لها في أسواق الأصول المتنامية في الإمارات.
ولفت إلى تأسيس أول صندوق مشترك في الإمارات عام 1997، مؤكدا أن الصناديق المشتركة تسهم في اكتساب الخبرة في جمع الرساميل وإدارتها واستثمارها بأفضل طريقة ممكنة.
وبحثت الندوة التي استمرت يوما واحدا تطور الصناديق المشتركة ونماذج من أساليب تنظيم هذه الصناديق وتناولت الصناديق المشتركة في الإمارات والأمور التنظيمية والتشريعية المتعلقة بها.